تبلیغات
جالبترین آی تی - مطالب مرداد 1397

امروز:

حمایت های مالی دولت از تعاونی ها به چه صورت است؟

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی ،تشکیل می شود.هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است .


ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت های مزبور نیز نفع مادی مورد توجه است منتهی به عنوان هدف فرعی زیرا همان طوری که اشاره شده هدف اصلی آن ها کمک و ارائه خدمات مناسب از قبیل دادن اجناس و اشیاء به صنوف مختلفه می باشد،مانند شرکت های تعاونی کشاورزی که برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود برای روستاییان و کشاورزانی که بنیه مالی آن ها خوب نیست تشکیل می شود و یا تعاونی هایی که برای قشر کم درآمد با قیمت مناسبی مسکن تهیه می نماید و یا شرکت های تعاونی که به همین منظور به کسبه  جزء و سایر افراد وام می دهد تا کسب و کار آن ها روبراه گردد و یا شرکت هایی که برای اقشار بیکار که در جستجوی کار هستند کار پیدا می نماید و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت ها.
در این مطلب درباره ی موارد و مقرراتی که قانون بخش تعاونی به حمایت های مالی دولت از تعاونی ها اختصاص داده است ، گفتگو می شود . شایان ذکر است چنانچه در این رابطه با سوالی مواجه شدید می توانید با مشاوران ما ارتباط برقرار نمایید. کارشناسان ما در ثبت شرکت کارا ، با چندین دهه سابقه ی درخشان، مستعد می باشند شما را در تحقق اهدافتان  یاری رسانند.
حمایت های مالی دولت از تعاونی ها :
اولاَ ماده 3 قانون بخش تعاونی به طور کلی مقرر می دارد که دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات ، به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید ، با بخش تعاونی همکاری کند و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد ، ثانیاَ قانون مذکور در حمایت دولت از تعاونی ها و شرکت های تعاونی مقررات دیگری به شرح ذیل بیان می دارد :

    امکان بازپرداخت تدریجی .

در موادی که دستگاه های دولتی در شرکت های تعاونی شریک می شوند و در آن سرمایه گذاری می کنند ، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در قرارداد تعیین می شود ، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت می شود و صد درصد سرمایه به شرکت تعاونی تعلق می گیرد.

    واگذاری واحد

دولت می تواند با رعایت اصول 43 و 44 قانون اساسی ، واحدهای صنعتی ، کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی و در اختیار دولت است ، به صور و شرایط ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
1. واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که شرکت تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد ، در اختیار آن قرار دهد و شرکت مالک منافع آن باشد ( در صورتی که این واحدها کارکنان واجد شرایط داشته باشند ، برای عضویت در آن شرکت تعاونی اولویت خواهند داشت ).
2. دولت می تواند طبق قرارداد ، بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد واگذاری شده ، سالانه مبلغی نقد یا کالا از شرکت تعاونی دریافت کند.
3. دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در جهت رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری ، برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی تعیین کند.

    اولویت دادن

دولت و کلیه سازمان های وابسته موظف اند در اجرای طرح ها و پروژه های خود، در شرایط مساوی ، اولویت را به بخش تعاونی بدهند. در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها ، طبق قانون عملیات بانکی ، وام بدون بهره دریافت نکرده باشند. در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضای شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.

    فراهم آوردن امکانات

الف ) دولت موظف است برای تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ، با رعایت ضرورت ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ، شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی ها ، به گونه ای که این بخش نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید ، فراهم آورد. بدین منظور دولت می تواند با استفاده از منافع بودجه ای یا منافع بانکی با تضمین دولت ، وام بدون بهره در اختیار شرکت تعاونی قرار دهد ؛ اموال منقول و غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و اقساط به شرکت های تعاونی بفروشد یا اجاره دهد یا به عقد اجاره به شرط تملیک اقدام کند ؛ سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شرکت ها و موسسات مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل کند.
ب ) بانک ها موظف اند برای سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی یا تقویت آن ها وام در اختیارشان قرار دهند یا تسهیلاتی به آنان اعطا کنند.
بانک می تواند در قرارداد قید کند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد یا در صورتی که شرکت تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد ، بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال شرکت تسویه کند ؛ در خرید این گونه اموال ، تعاونی های دیگر اولویت دارند.
شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت موظف اند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت بدهند. 


نوشته شده در : یکشنبه 28 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شرایط تمدید و ارتقاء رتبه بندی پیمانکاری و مشاور

رتبه بندی یا گرید یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که این خدمات توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها ارائه می گردد.
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رتبه بندی فواید بسیاری دارد و نشانگر اعتبار یک شرکت است. قدر مسلم آن است که شرکت هایی که رتبه ی بهتری دارند نسبت به سایر شرکت ها در جذب مشتری موفق ترند و در مقایسه با سایر شرکت ها ارجحیت دارند که این خود اماره ای است بر تخصص و تجربه ی شرکت در حوزه ای که در آن زمینه فعالیت دارد .
انجام عملیات دریافت رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، شامل اخذ، تمدید و ارتقاء آن از قسمت مربوطه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سامانه ساجات انجام می شود.
به  موجب ماده 25 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران،در صورتی که اطلاعات تنظیم شده برای تشخیص صلاحیت نادرست و یا اسناد ارائه شده تقلبی و جعلی باشد،شرکت و مدیران آن به تشخیص دفتر امور مشاوران و پیمانکاران یا سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها از یک تا سه سال از تشخیص صلاحیت محروم می گردند.
لذا هر گونه اشتباه سهوی در وارد نمودن اطلاعات در سامانه ساجات از جمله عدم مهارت کافی در رابطه با نحوه ی محاسبه امتیازات بخش های مختلف،موجب طولانی تر شدن مراحل اخذ، تمدید و ارتقاء رتبه بندی و حتی تنزل رتبه های گرفته شده ی قبلی برای دریافت پیمانکاران و مشاوران می گردد.خاطر نشان می شویم، موسسه ی حقوقی فکر برتر،به لحاظ اهمیت موضوع ، دیری است که خدمات خود را در این زمینه، به پیمانکاران و مشاوران گرامی ارائه می نماید.چنانچه قصد دارید جهت اخذ و یا ارتقای رتبه اقدام نمایید، در اسرع وقت با همکاران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات ما بهره مند شوید. ما در کوتاه ترین زمان شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می کنیم.
در ادامه ، ضمن اشاره به رشته های پیمانکاری و مشاور، به شرایط تمدید و ارتقاء رتبه می پردازیم .

رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :
1-رتبه بندی پیمانکاری
2-رتبه بندی مشاوران
3- رتبه بندی شرکت های انورماتیک
4- رتبه بندی شرکت های EPC
5- رتبه بندی اندوه سازان

رشته های پیمانکاری شامل :
1- ساختمان و ابنیه
2-راه و ترابری
3-صنعت و معدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6-آب
7-مرمت آثار باستانی
8-کاوش های زمینی9-ارتباطات10-نفت و گاز11-نیرو

و رشته های مشاوران شامل موارد ذیل است:
1-گروه شهرسازی و معماری
2-گروه راه و ترابری
3-گروه مهندسی آب
4-گروه مطالعات کشاورزان
5-گروه انرژی
6-گروه پست و مخابرات
7-گروه صنعت
8-گروه معدن
9-گروه نفت و گاز
10-گروه تخصص های مشترک

    تمدید و ارتقاء صلاحیت پیمانکاران :

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری هر دو سال یک بار نیاز به تمدید دارد ، تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران ، برای پیمانکارانی صادر می شود که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی ، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد ، نداشته باشد.
همچنین، در صورتی که صلاحیت لازم در این دو سال را از دست داده باشند و یا با کسب امتیازات لازم باعث ارتقا شوند رتبه بندی این گواهی تغییر می کند.
ارتقاء رتبه در شرکت های پیمانکاری به طور مثال از رتبه 5 به رتبه 1 با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی پروژه های انجام شده ( در 15 سال اخیر ) توسط نیروهای فنی و مهندسی انجام می پذیرد.

    شرایط تمدید و ارتقاء صلاحیت شرکت های پیمانکاری :

1- سهام شرکت به گونه ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد.
2- افراد امتیاز آور ( مدیر عامل ، هیات مدیره و کارکنان) شرکت با افراد امتیاز آور ( مدیر عامل ، هیات مدیره و کارکنان ) شرکت های دیگر ( مشاور و پیمانکار ) تلاقی نداشته باشند.
3- اکثریت هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تغییر نکرده باشد ( با ارایه روزنامه رسمی کشور ).حالت چرخشی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل مانعی ندارد . ( در صورت تغییرات حداقلی هیات مدیره باید شرایط آیین نامه ، از قبیل دو سوم اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل لیسانس و امتیاز نفرات جابه جا شده ، تامین باشد.)
4- در 2 سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست انجام داشته باشند ، به بیانی دیگر غیر فعال و راکد نبوده باشد.
5- پرودنده اطلاعات شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شده و برای معاونت ارسال نموده باشند.
6- سقف 2 سال را تمدید پر نکرده باشد. ( مصوبه شماره 180617 / ت  41389 مورخ 7/ 10/ 1387 هیات محترم وزیران )

    ارتقاء رتبه مشاور :

ارتقاء رتبه در شرکت های مشاور از پایه 3 به پایه 1 نیز با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی ( در 15 سال اخیر ) همچنین نیروی فنی و مهندسی و اظهارنامه مالیاتی و امکانات فنی و نرم افزاری انجام می پذیرد و تمامی این عوامل در کسب این رتبه حائز اهمیت می باشند.

    شرایط لازم جهت اخذ گرید مشاوران شامل موارد ذیل می شود :

_ نیروی فنی و مهندسی با رزومه مناسب
_ امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت های مشاور
_ مشخص شدن تراز مالی شرکت مشاور با ارائه گواهی اظهارنامه
_ ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده ( ارائه این مدرک ضروری نیست ، اما می تواند موثر باشد).
نکته : به طور کلی ارائه هر مدرک معتبری که صلاحیت شرکت را تایید کند در جهت اخذ رتبه مهندسین مشاور موثر می باشد.

    عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای پایه سه :

الف ) نیروی انسانی متخصص
ب) ساختار مدیریتی
ج) امکانات پشتیبانی

    عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای پایه یک و دو :

الف) نیروی انسانی متخصص
ب) تجربه کاری شرکت و فعالیت های انجام شده
ج) ساختار مدیریتی
د) امکانات پشتیبانی 


نوشته شده در : یکشنبه 28 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

وظایف مجامع عمومی در تشکیل و اداره شرکت سهامی چیست ؟

مجمع عمومی، یکی از ارکان مهم هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان شرکت تشکیل می شود. به عبارت دیگر، مجمع عمومی که شخصیت حقوقی شرکت وابسته به آن است، شامل جمع سهامداران شرکت می باشد.

مجمع عمومی، به عنوان بالاترین مرکز قدرت شرکت، در تمام زمینه ها صاحب اختیار بوده و در خصوص سرنوشت شرکت، نحوه فعالیت و شیوه اداره و انحلال آن در چارچوب مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه، تصمیم گیری می کند.
مجمع عمومی بر سه نوع است :
مجمع عمومی موسس- مجمع عمومی عادی – مجمع عمومی فوق العاده

    مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس یا اولیه، مجمع عمومی تاسیس کننده شرکت است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود. به عبارت دیگر مجمع عمومی موسس را جمع موسسین شرکت گویند که در شرکت های سهامی عام تشکیل آن الزامی بوده ولی برای شرکت های سهامی خاص لزومی ندارد.
وظایف مجمع عمومی موسس :
مهم ترین وظایف مجمع مزبور به قرار ذیل است :
1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن
2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم
3- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
4- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه و آگهی برای سهام داران و تشکیل مجمع عمومی در آن درج شود تا مطلع گردند.
نصمیمات مجمع عمومی با اکثریت دوسوم حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

    مجمع عمومی عادی

این مجمع همانطوری که از اسم آن پیدا است در مواقع عادی و معمولی تشکیل می گردد و درباره تشکیل آن ماده 89 قانون تجارت چنین تصریح دارد .
مجمع عمومی عادی شرکت باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی گردیده برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسین و سایر امور مربوط به حساب های مالی تشکیل شود.
با توجه به ماده مزبور مجمع عمومی عادی در حقیقت با حضور کلیه دارندگان سهام و یا نمایندگان آن ها برابر اساسنامه سالی یکبار بایستی تشکیل شود و منظور از تشکیل این است که :
1- به ترازنامه و حساب ها و سود و زیان یکساله شرکت رسیدگی نماید.
2- در جریان صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت باشد.
3- گزارش بازرسان و مدیران شرکت را استماع نماید زیرا بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و سود و زیان مالی در مجمع عمومی معتبر نخواهد بود.
4- تصویب سود و اندوخته و تقسیم آن بین صاحبان سهام با تصویب مجمع عمومی است. برای رسمیت مجمع عممومی عادی حداقل حضور بیش از نصف صاحبان سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت عده مزبور به حد نصاب نرسید برای بار دوم از آن ها دعوت به عمل می آید در این مرحله هر تعدادی از صاحبان سهام که حق رای دارند در جلسه حاضر شوند مجمع عمومی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهند نمود به شرط آنکه نتیجه دعوت جلسه اول در آن جلسه قید شده باشد و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی معتبر می باشد.

    مجمع عمومی فوق العاده

در مواقعی که امر فوق العاده ای مورد نظر باشد و اتخاذ تصمیم در مورد آن خارج از صلاحیت و وظایف مجمع عمومی عادی باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.
بنابر آنچه گفته شد،  مجمع عمومی فوق العاده می تواند در موارد ذیل اتخاذ تصمیم کند :
1. تغییر نام شرکت
2. تغییر موضوع شرکت
3. تغییر مرکز اصلی شرکت
4. تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5. تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6. تاسیس سهام ممتاز
7. افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش یا کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه بر خلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8. تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی
9. انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت عدم محدودیت مدت
10. اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.
حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده، حضور دارندگان حداقل پتجاه و یک درصد سهام می باشد. چنانچه در اولین جلسه این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت که با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام رسمیت و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 


نوشته شده در : چهارشنبه 24 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

اعتبار و اثر ثبت در دفتر ثبت تجاری

ثبت در دفتر ثبت تجاری به طریقه اعلامی صورت می گیرد یعنی اداره ثبت فقط به ثبت اظهارات متقاضی اکتفا می کند و هیچ گونه تحقیق و رسیدگی نسبت به صحت و سقم آن ها نمی کند. حتی قانون هیچ گونه اختیاری برای رسیدگی به صحت اظهارات متقاضی ثبت برای اداره ثبت قائل نشده است . با این وجود ثبت تجاری آثاری دارد که مهم ترین آن ها را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود :
1- کسی که نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانده تاجر شناخته می شود و این امر اماره قانونی تلقی می شود و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است مندرجات ثبت اعتبار دارد. بنابراین شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانیده است نمی تواند برای فرار از مقررات و الزامات مربوط به تجار اعلام کند که تاجر نیست. مثلاَ در صورتی که نتواند تعهدات خود را انجام دهد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد نه اعسار و همچنین در موردی که به دفاتر تجاری او استناد شود نداشتن دفاتر قانونی یا عدم ارائه آن ها به زیان او تمام می شود.

بنابراین در مورد اشخاصی که نامشان در دفتر ثبت تجاری ثبت شده است شخصی که نام خود را در دفتر به ثبت رسانده است باید ثابت کند که تاجر نیست در صورتی که در مورد کسانی که نامشان در دفتر ثبت تجاری به ثبت نرسیده و مدعی هستند که تاجر نیستند طرف آن ها باید ثابت کند که تاجر می باشند.
2- قانون هیچ گونه مجازاتی برای اشخاصی که اطلاعات مربوط به ثبت در دفتر ثبت تجاری را غیرواقعی اعلام کنند پیش بینی ننموده ولی طبق اصول کلی اطلاعاتی که تاجر راجع به امور تجاری خود داده است نسبت به اشخاص ثالث و علیه تاجر اعتبار دارند. مثلاَ اگر تاجری در دفتر ثبت تجاری شخص دیگری را به عنوان رئیس تجارتخانه یا نماینده مختار معرفی کرده باشد نمی تواند بعداَ تعهدات او را قبول کند یا سمت او را انکار نماید. زیرا هرگونه تغییری که در مندرجات ثبت به عمل آید باید به اطلاع دفتر ثبت تجاری برسد. علاوه بر آن اگر اطلاعاتی که تاجر داده است باعث اغفال و گمراهی اشخاصی گرد که با تاجر معامله می کنند ممکن است عمل او مشمول مقررات ماده 238 قانون مجازات عمومی گردد.
3- طبق ماده 9 قانون تاسیس اطاق های بازرگانی مصوب هفتم دی ماه 1333 عضویت اطاق بازرگانی در هر محل موکول به ثبت نام بازرگانان در دفتر ثبت تجاری است.
4- برای دریافت کارت بازرگانی و اجازه مبادرت به تجارت خارجی و همچنین استفاده از مزایای قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 4 اسفند ماه 1336 ثبت در دفتر ثبت تجاری الزامی است.
5- در صورتی که نام تاجر در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسیده باشد ادارات و موسسات دولتی و اشخاص می توانند شناسایی او را به عنوان تاجر موکول به ارائه گواهی ثبت در دفتر تجاری نمایند.
6- در صورتی که بازرگانی از اقدام به ثبت تجاری خودداری نماید مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون تجارت یعنی جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد . بعلاوه اگر در اسناد و صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود شماره ثبت را تصریح نکند باز به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می شود.
7- تغییراتی که در وضع تاجر و سازمان تجاری او حاصل می شود باید فوراَ در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسد والا در مقابل اشخاص ثالث اعتبار نخواهد داشت مگر آنکه تاجر ثابت کند که شخص ثالث از تغییرات مزبور اطلاع داشته است.
در پایان باید متذکر گردید که مقررات ثبت تجاری در مورد شرکت های تجاری تکرار زائدی است زیرا به موجب قانون ثبت شرکت ها اطلاعات مربوط به شرکت ها به طور کامل تر و جامع تری ثبت و آگهی می گردد و اطلاعاتی که می توان از مندرجات ثبت شرکت ها تحصیل نمود خیلی صحیح تر و وسیع تر از اطلاعاتی است که در دفتر ثبت تجاری وارد می شود.
قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجاری پیش بینی نموده است که خلاصه مندرجات ثبت باید آگهی گردد یا به وسایل دیگری به اطلاع عموم برسد. در بعضی از کشورها انتشار خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری مانند ثبت شرکت ها الزامی است. به همین طریق قانون و آیین نامه تصریح ننموده است که اشخاص ثالث می توانند به ثبت در دفتر تجاری مراجعه نمایند و از مندرجات آن رونوشت بگیرند. با این وجود ، با وجود عدم تصریح قانون این موضوع محرز است زیرا منظور و مقصود از ثبت تجاری اینست که اشخاص بتوانند در صورت لزوم اطلاعات مختصری راجع به تجار و وضع کار و تشکیلات آنان تحصیل نمایند و اگر نتوانند به اداره ثبت مراجعه نموده و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند دفتر ثبت تجاری بی فایده خواهد بود.
به هر حال در صورتی هم که متصدیان ثبت نخواهند اطلاعات لازم را در اختیار مراجعین قرار دهند هر ذینفعی می تواند با استناد به دفاتر ثبت تجاری از دادگاه تقاضای ارائه دفتر ثبت تجاری یا تحصیل رونوشت از مندرجات آن را بنماید. 


نوشته شده در : چهارشنبه 24 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

روند ختم تصفیه شرکت سهامی در مرجع ثبت شرکت ها

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در ادامه نام شرکت در همه جا عبارت ” در حال تصفیه ” ذکر شود.  نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. تا خاتمه تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و مدیران تصفیه به نام شرکت معاملات را منعقد می نمایند.

انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است، به عبارت دیگر اشخاص ثالث می توانند در صورتی که از این امر متضرر گردند، آن را نادیده بگیرند و در نتیجه شرکت نیز نمی تواند به انحلالی که هنوز ثبت نشده است، در برابر اشخاص ثالث استناد کنند.
نکته : تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. در مدت تصفیه، روزنامه کثیرالانتشاری که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است، روزنامه کثیرالانتشار شرکت محسوب می گردد و آگهی ها در آن چاپ می گردد.

    روند ختم تصفیه شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

1- مدیران تصفیه باید ظرف یک ماه از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند. ( ماده 227 ل. ا. ق. ت )
2- ختم تصفیه به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد. ( ماده 227 ل. ا. ق. ت )
3- پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است، در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در بند بالا به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. ( ماده 228 ل. ا. ق. ت )
4- پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد، در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزاننه دولت منتقل خواهد شد. ( ماده 228 ل. ا. ق. ت )
5- مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد این دفاتر و سایر اسناد و مدارک باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. ( ماده 229 ل. ا. ق. ت )

    روند تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران بعد از اتمام تصفیه

1- دارایی شرکت بدواَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید. ( ماده 224 ل. ا. ق. ت )
2- اگر دارایی شرکت از مبلغ اسمی سهام سهامداران بیشتر باشد، مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد. ( ماده 224 ل. ا. ق. ت )
3- دارایی شرکت به شرطی بین سهامداران تقسیم می گردد که : شروع به تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد، وگرنه مدیران تصفیه مسئول خسارت بستانکارانی هستند که طلب خود را دریافت نکرده اند. ( ماده 225 و 226 ل. ا. ق. ت )


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

رتبه بندی شرکت ها در کرج

رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد.همچنین، برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است.

    از جمله فواید رتبه بندی  :

- یکی از شرایط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی رتبه بندی شرکت است.در غیر این صورت مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که فاقد رتبه هستند قرارداد ببندند.
- شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری باشد.
- رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.

    رتبه بندی یک شرکت در بخش های زیر صورت می گیرد:

- رتبه بندی پیمانکاری
- رتبه بندی مشاوران
- رتبه بندی اندوه سازان
- رتبه بندی شرکت های EPC
- رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

    شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی

- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
- نداشتن سابقه محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانکاری
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی
- عضویت در سازمان اسناد

    شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقوقی

- شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
- نداشتن محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانکاری
- عضویت در سازمان اسناد
- هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.
- هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.

    مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ی  1 الی 4 پیمانکاری

- کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت
- مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات
- مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات
- کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
- کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت
- تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها
- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه
- اظهارنامه ی مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

    مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری

مدارک اشخاص حقوقی :
- روزنامه رسمی؛تاسیس و تمامی تغییرات تا به امروز
- مدارک ثبتی برابر با اصل؛مدارک ثبتی شامل آخرین اساسنامه،آخرین اظهارنامه ثبتی یا شرکتنامه و تقاضانامه
- کپی برابر با اصل آخرین صورتجلسه تغییرات ارائه شده به اداره ثبت
- کد اقتصادی
- کپی اجاره نامه یا سند محل شرکت به نام هیئت مدیره و یا شرکت
مدارک اشخاص حقیقی :
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت نفرات متولد 1328 به بعد
- کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی نفرات امتیازآور
- نمونه امضای کلیه نفرات
- عکس از کلیه نفرات
- اصل گواهی کار از شرکت های مربوطه دارای مدت کارکرد،نوع پروژه و سمت + اصل پرینت بیمه نفرات دارای 3 سال سابقه مرتبط

    نحوه ی اخذ رتبه :

انجام عملیات دریافت رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، شامل اخذ، تمدید و ارتقاء آن از قسمت مربوطه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سامانه ساجات انجام می شود.شایان ذکر است، پیگیری پرونده نیز صرفاَ از طریق همین سامانه امکان پذیر است و حضور نماینده ی شرکت در محل تشخیص صلاحیت ضرورت ندارد. ( در موارد ضروری از مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت دعوت به عمل می آید).

    مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات به شرح ذیل است :

برگه رتبه بندی های قبلی  -   فرم 100   -   اساسنامه  -  اظهارنامه ثبتی برای شرکت های سهامی خاص یا تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی  -   آگهی تاسیس -  آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام -  آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده -  فرم 200 -  کپی مدارک تحصیلی،شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل،رئیس هیات مدیره نائب رییس،عضو،سهامدار -  ارائه سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره -  فرم و قراردادهای شرکت -  کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات،ترازنامه،حساب سود و زیان،جدول شماره های  16،15،14،13،10،9،5،6،4


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مسئولیت های مدیران، در سایر قوانین جزائی

مقدمه:
در طی سالیان گذشته علاوه بر قوانین مدون و گوناگونی که در آنها به مسئولیت های مدیران به طور صریح اشاره گردیده است بنا به موارد لازم هر چند گاه در زمینه های مختلف از جمله، تبانی در معاملات دولتی، منع معاملات کارمندان دولت با شرکت ها و مؤسساتی که خود یا بستگانشان در آن ها ذی نفع هستند، قانون مجازات اخلال گران در امنیت اقتصادی کشور و دیگر قوانین خاصی که در موارد لازم تدوین گردیده مسئولیت ها و تکالیف مدیران اشخاص حقوقی را در مورد آن قانون خاص یادآور گردیده است. با انتخاب مجموعه ای از این قوانین گوناگون، روشنگری و هشدارهای لازم جهت مدیران در این فصل گردآوری شده است.

روزنامه رسمی شماره13310-24/10/1369
وزارت دادگستری
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1921- ق مورخ 2/10/1369 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران
قانون تشدید مجازات بکار گماردن اطفال
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص
قانون تشدید مجازات محتکران
قانون تشکیل شرکتهای سهامی زارعی
قانون راجع به مال غیر
قانون رفع تجاوز از تاسیسات
قانون مجازات اخلالگران
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق
قانون مجازات افشای اسناد محرمانه
قانون مجازات افشای سوالات امتحانی
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
قانون مجازات عاملین متخلف در امور حمل و نقل کالا
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء
لایحۀ قانونی مجازات اخلال
ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ساز و کار تراضی برای ایجاد شرکت سهامی عام

برای تحقق تراضی میان صدها و بلکه هزاران نفر ساده ترین روشی که به ذهن می رسد آن است که اشخاصی معدود ( موسسین ) تمامی جزییات قرارداد را معین نموده و دیگران ( پذیره نویسان ) بدون اینکه حق ارائه ایجاب متقابلی را داشته باشند

در مورد الحاق به آن تصمیم بگیرند. روش پیچیده تر و در عین حال منعطف تر آن است که برخی جزییات قرارداد از طریق رای اکثریت – و نه اتفاق آرا – قابل تعیین و یا اصلاح باشد.
مثلاَ موسسین تمامی جزییات قرارداد را معین نمایند الا اینکه تعیین اولین مدیران شرکت را به رای اکثریت موسسین و پذیره نویسان موکول نمایند. شایان ذکر است نتیجه حاصل از این فرایند را نیز می توان قرارداد نامید ولو اینکه انتخاب مدیران با اتفاق آرا صورت نپذیرفته باشد.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور رعایت پاره ای مصالح، روش دوم را برگزیده و برای وقوع تراضی سازنده شرکت سهامی عام طی مراحل ذیل را پیش بینی نموده است :
– عرضه طرح اساسنامه ، اظهارنامه موسسین و طرح اعلامیه پذیره نویسی به همراه طی برخی تشریفات خصوصاَ تادیه آورده ایجاب موسسین را تشکیل می دهد. مواد 7، 8 و 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محتوی این سه سند را معین نموده اند.
– پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد سهم به شرح ماده 13 و تادیه آورده خویش به حسابی که به این منظور در بانک افتتاح شده است، قبولی خویش را اعلام می نمایند. ماده 15 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با بیانی نه چندان دقیق به تحقق تراضی ناشی از این فرآیند اشاره دارد :
” امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد “.
تراضی حاصل از برخورد ایجاب موسسین با قبول پذیره نویسان برای ایجاد شرکت سهامی عام کامل نیست و اینک طرح های تراضی باید گرد هم آیند تا از طریق رای اکثریت به تکمیل و عنداللزوم اصلاح جزئی تراضی اولیه بپردازند. بدین منظور موسسین مبادرت به دعوت پذیره نویسان می نمایند تا در نتیجه، مجمعی که مجمع عمومی موسسین نامیده می شود تشکیل گردد. مجمع عمومی موسسین بر اساس رای اکثریت مذکور در ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به موارد ذیل تصمیم گیری می نماید :
– عنداللزوم اصلاح طرح اساسنامه و تصویب آن ( بند 2 ماده 74 )
– انتخاب اولین مدیران و بازرسان ( بند 3 ماده 74 )
– تعیین روزنامه ای که دعوت های بعدی در آن آگهی می شود. ( بند 4 ماده 74 )
– تصویب صحت آورده های غیرنقدی ( ماده 77 )
– تصویب مزایایی که موسسین مطالبه کرده اند. ( ماده 77 ) .
برای درک بهتر فرآیند تحقق تراضی برای ایجاد شرکت سهامی عام ، توجه به نکات ذیل ضروری است :
– تفسیر موسع بند 2 ماده 74 که اصلاح طرح اساسنامه را تجویز نموده است . با توافق بنیادینی که برای ایجاد شرکت سهامی عام در جستجوی آن هستیم متناقض است. بنابراین باید معتقد بود که اصلاح طرح اساسنامه ناظر به موارد معدود و مصرح در قانون است. مانند اینکه عدم تصویب صحت تقویم آورده های غیرنقدی ( ماده 77 ) اصلاح جزیی طرح اساسنامه را ایجاب نماید.
– ماده 79 به موسسین اجازه داده است تا در صورت عدم تصویب آورده های غیرنقدی و یا مزایایی که مطالبه نموده اند، از شرکت انصراف دهند و به عبارت دیگر خود را از قید تعهدات قراردادی برهانند. منطق این حکم روشن است زیرا جز در این صورت ، موسسین را ملزم به پذیرش آثار قراردادی نموده ایم که نسبت به اجزای اصلی و مهم آن موافق نبوده اند.
– ساز و کاری که برای تحقق تراضی پیش بینی شده ممکن است بنا به دلایل متعدد،هیچگاه به حصول نتیجه نهایی منجر نشده و موسسین و پذیره نویسان در موقعیتی زیانبار قرار گیرند از این رو ماده 19 لایحه قانونی از اصلاح قسمتی از قانون تجارت راهکار مناسبی را برای رها شدن موسسین و پذیره نویسان از الزام ناشی از توافق اولیه پیش بینی نموده است :
”  در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود “.


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

حق شرکا نسبت به سرمایه ی شرکت

شرکا قبل از ایجاد شرکت تجاری مالک آورده خویش هستند اما به محض تشکیل شرکت تجاری مالکیت شرکا برآورده به شخصیت حقوقی منتقل شده و این پرسش مهم مطرح می گردد که شریک شرکت تجاری در ازای از دست دادن مالکیت خویش برآورده دارای چه حقوقی شده است ؟
در این مقاله حقوق مزبور را مورد مطالعه قرار می دهیم.

    طرح مسئله

درست است که با ایجاد شرکت تجاری آورده شرکا از مالکیت شرکا خارج شده و به مالکیت شخصیت حقوقی شرکت درمی آید اما این امر مانع از آن نیست که پس از انحلال شرکت و تادیه کلیه دیون آنچه از سرمایه شرکت باقی می ماند مجدداَ به ایجادکنندگان شرکت بازگردد. بنابراین در مقام تشبیه می توان گفت سرمایه باقی مانده به منزله ارث شرکت بوده و به نسبت آورده میان شرکا تقسیم می گردد مگر اینکه در قرارداد شرکت تجاری راجع به نحوه تقسیم شرط خلاف شده باشد.

    مطالعه قانون

ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر داشته است که مانده سرمایه شرکت بدواَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام می رسد و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم می گردد.
ماده 212 قانون تجارت نیز در فصل راجع به تصفیه امور شرکت ها مقرر می دارد : " متصدیان تصفیه، حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین می کنند ..."
این ماده اجمالاَ به حق شرکا نسبت به سرمایه شرکت پس از انحلال اشاره دارد اما معیار تقسیم آن را بیان نمی کند معذلک تردیدی نیست که جز در صورت وجود شرط خلاف، سرمایه شرکت به نسبت آورده تقسیم می گردد.

    ارزیابی شروط راجع به تقسیم سرمایه شرکت

تقابل خواسته های گوناگون شرکا ممکن است شرکا را به عدول از قاعده تقسیم سرمایه شرکت به نسبت آورده واداشته و شرط خلاف آن در قرارداد شرکت تجاری، گنجانده شود. بدیهی است که این شروط قابل احصا نیستند بنابراین به ارزیابی برخی شروط مهم اکتفا می کنیم :
اگر بعضی شرکا مصر باشند که در مقایسه با سایر شرکا ریسک کمتری را متحمل گردند، ممکن است شرط شود که چنانچه مانده سرمایه شرکت پس از انحلال و تادیه دیون کمتر از سرمایه اولیه باشد، اصل آورده آنان عیناَ مسترد شده و آنگاه مانده میان سایر شرکا تقسیم گردد. این شرط در حقیقت به این معناست که طرف های قرارداد شرکت تجاری در سود شرکت سهیم باشند اما بعضی شرکا از تحمل زیان مصون باشند. به نظر می رسد که این شرط موجب تضاد منافع شرکا در اداره شرکت خواهد شد زیرا صاحبان چنین امتیازی، به طور طبیعی مایل خواهند بود که شرکت به معاملات پرسودتری دست زند و از بروز زیان های احتمالی نهراسند و حال آنکه سایر شرکا قهراَ محتاط تر خواهند بود. بنابراین ممکن است چنین شرطی خلاف مقتضای ذات قرارداد شرکت تجاری و مبطل شرکت به نظر برسد. معذلک باید توجه داشت که در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی همین مقدار تضاد منافع میان شرکای ضامن و شرکای دارای مسئولیت محدود مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است. اما در عوض مدیریت شرکت به شرکای ضامن سپرده شده است.
یکی دیگر از شروط مهم راجع به تقسیم سرمایه شرکت این است که بعضی شرکا پس از انحلال هیچ سهمی از سرمایه شرکت را نداشته باشند. مثلاَ اگر آورده یک شریک زمین و آورده دیگری نقدی باشد ممکن است چنین توافق شود که مهمانسرایی بر روی زمین احداث شود و سود حاصل از فعالیت مهمانسرا طی مدت بیست سال بین دو شریک تقسیم  گردد و آنگاه شرکت ، منحل شده و مهمانسرا به یکی از شرکا تعلق گیرد و شریک دیگر هیچ سهمی از سرمایه نداشته باشد. ارزیابی اعتبار چنین شرطی نیز منوط به سنجش میزان تضاد منافع ناشی از این شرط در اداره شرکت است.

    نحوه اعمال این حق

نکته مهم در نحوه اعمال این حق آن است که تقسیم مانده سرمایه میان شرکا جزئی از وظایف مدیر تصفیه است، بنابراین شخصیت حقوقی شرکت برای انجام این عمل نیز باقی است و شرکا در این مرحله ناگزیرند برای اعمال حق خویش از سازو کارهایی سود جویند که متکی بر وجود شخصیت حقوقی است. بنابراین شرکا ممکن است در برابر عملکرد نادرست مدیر تصفیه به عزل وی اقدام کنند یا علیه وی اقامه دعوی نمایند اما به عنوان مثال نمی توانند دعوی تقسیم مال مشاع را اقامه نمایند زیرا ثمره بقای شخصیت حقوقی آن است که مانده سرمایه همچنان متعلق به شرکت است و مدیر تصفیه وظیفه نقسیم آن را دارد.
ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 207 تجارت موید این ادعا ددر حقوق ایران هستند. ش


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

اخراج عضو در شرکت تعاونی

بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
در شرکت تعاونی، تعداد اعضاء نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد. ( ماده 6 ق. ب. ت )

    اخراج عضو در شرکت تعاونی

اخراج عضو یکی دیگر از موارد خروج قهری عضو از شرکت تعاونی است که در مواردی معین و در نتیجه تحقق شرایطی خاص صورت می گیرد. ماده 13 قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین مقرر می دارد : " در موارد ذیل عضو از تعاونی اخراج می شود :
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون ؛
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم، با تصویب مجمع عمومی عادی؛
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید ".
اینک به شرح و بیان موارد و شرایط مذکور می پردازیم :
از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در قانون، موجب اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود. به بیان دیگر قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آن ها بوده است، در مدت عضویت دائماَ حفظ شود ؛ مثلاَ اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد، به علت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاونی اخراج می شود.
در مورد دوم اخراج با شرایط ذیل تحقق پیدا می کند :
- عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند ؛
- هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آن ها 15 روز باشد، تخلفف عضو را به وی اعلام کند ؛
- 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.
مطلب قابل طرح این است که فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست ؟ پاسخی که به نظر می رسد این است که قانون مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهلت مقرر به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را اثبات کند، در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.
به نظر می رسد که مدت 15 روز فاصله بین اخطار اول و دوم حداقل است و این فاصله نباید از آن کمتر باشد و زیادتر بودن فاصله دو اخطار از مدت مذکور، در حدی قابل قبول بدون ایراد است، ولی مهلت 15 روز پس از اخطار دوم حداکثر است و با سپری شدن آن مراجعه عضو برای اثبات تخلف قابل استماع نیست و موضوع باید برای رسیدگی و تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی مطرح شود.
طبق ماده 13 قانون ، عضو در موارد ذیل نیز اخراج می شود :
- هر گاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود ؛
- هر گاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم برقرار سازد.
از آن جا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشد، ضروری است که هر عضو همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد، حال آنکه در موارد مذکور، برعکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی یا معنوی شرکت را فراهم می کند. علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین امر است. 


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مسئولیت های مدیران، در قانون تأمین اجتماعی

مقدمه:
در ارتباط با پیش گفتاری در مورد قانون بیمه تأمین اجتماعی مناسب ترین مقدمه را شاید بتوان در تعاریف مواد 1 الی 2 قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل بیان نمود.
ماده1- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و مناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می گردد.
ماده2 ـ تعریف:
1ـبیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنون حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.
3- کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.
4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده می گیرند.
5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.
7- بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.
8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.
9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.
در قانون تأمین اجتماعی برای کار فرمایان اعم از اشخاص حقوق یا حقیقی، مجازات های جزای نقدی، زندان، توقیف اموال منظور گردیده و به شکایات سازمان تأمین اجتماعی علیه کارفرمایان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.


ماده98- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
مستفاد از ماده 50- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.
ماده100- کارفرما از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرما در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا به تریتبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده101- سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بکارفرما ابلاغ کند. در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیئت های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم ما به التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 102- در صورتیکه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند بجزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده103- کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.
ماده105- کلیه کسانیکه آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می باشد درصورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهد شد.
ماده 107- بشکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 108- کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدو برابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون محکوم خواهند شد.
مستفاد از ماده 97- هرکسی به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد. بپرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده و در صورت تکرار به حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
ماده 109- درصورتیکه کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
ماده86- کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط برآنکه:
1-بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
2- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر  به کار نباشد. میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه می باشد.
مستفاد از ماده 91- برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد.
ماده87- پرداخت کمک عائله مندی بعهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره ـ هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
ماده36- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
مستفاده از ماده30- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای پرداختی به کارگر(شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود) حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید.
ماده32- در مورد بیمه شدگانی که کارمزد، دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد، این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.
ماده33- حق بیمه کارآموزان، باید به نسبت مزد یا حقوق آن ها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
ماده34- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه ها اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداریها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پرواز کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.
تبصره ـ سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه  ا ز تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
ماده 38- در مواردیکه انجام کار به طور مقاطعه(پیمانکاری) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت 5%  بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالب مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.
ماده39- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازامان حداکثر ظرف 6ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول می نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند. سازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین  مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده 40- در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
مستفاد از ماده47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه ها و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
مستفاد از ماده49- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان در عداد مطالبات ممتاز می باشد.


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

صدور گواهینامه موقت سهم پس از ثبت شرکت

ورقه سهم ، ورقه ای است که نشانگر میزان سهام یک سهامدار می باشد. در خصوص اوراق سهام باید توجه داشت که :
1- اوراق سهام ، اوراقی متحد الشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب هستند. ( ماده 25 ل. ا. ق. ت )

2- این اوراق باید حداقل به امضاء دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می گردند، برسد. ( ماده 25 ل. ا. ق. ت )
3- صدور آن ها قبل از آنکه شرکت به ثبت برسد ، ممنوع است. ( ماده 28 ل. ا. ق. ت )

    محتویات اوراق سهام

این اوراق حاوی مفاد ذیل است : ( ماده 26 ل. ا. ق. ت )
1- نام شرکت و شماره ثبت آن
2- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار تادیه شده آن
3- تعیین نوع سهم ( بانام یا بی نام )
4- مبلغ اسمی سهم و مقدار تادیه شده آن به حروف و عدد
5- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

    گواهینامه موقت سهم

تا زمانیکه اوراق سهام آماده و صادر نشده است ، شرکت به سهامداران گواهی نامه ای می دهد به نام گواهینامه موقت سهم . در خصوص این گواهینامه باید توجه داشت که :
1- این گواهینامه معرف تعداد سهام شخص و نوع سهام او و مبلغی است که تادیه نموده است. این گواهی نامه در حکم سهم است. ( ماده 27 ل. ا. ق. ت )
2- این گواهینامه، مانند اوراق سهام ، پس از ثبت شرکت قابل صدور است ؛ نه قبل از آن. ( ماده 28 ل. ا. ق. ت )
3- از آن جا که این گواهینامه در حکم سهم است ، بنابراین نیازمند دو امضاء مانند اوراق سهام است که این امضاها به موجب اساسنامه مشخص می شوند.
4- پس از صدور اوراق سهام و در تحویل دادن ورقه سهم به هر سهامدار، گواهینامه موقت سهم از آن ها مسترد می گردد. ( ماده 27 ل. ا. ق. ت )

    اقسام گواهینامه موقت سهم

گواهی نامه موقت سهم نیز بر دو قسم است : ( ماده 39 ل. ا. ق. ت )
1- گواهی نامه موقت بی نام : در حکم سهام بی نام است.
2- گواهی نامه موقت بانام : در حکم سهام بانام است.

    تاثیر پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم در اوراق سهام

در این خصوص باید توجه داشت که :
1- پیش از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم :
_ می توان ورقه سهم صادر کرد و به سهامدار تحویل داد.
_ صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت سهم بی نام ممنوع است.
2- پس از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم : تا یک سال پس از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم ، الزاماَ باید ورقه سهم ، اعم از بی نام یا بانام صادر گردد.


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری


    اقامتگاه شرکت تجاری

اقامتگاه همان محل اقامت است و اقامت در لغت به معنای درجایی ماندن و به سربردن، در جایی آرام گرفتن ، برپاداشتن ، راست و معتدل کردن آمده است.
مطابق ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است و ادامه می دهد که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود بنابراین با تعریف ارائه شده در قانون مدنی مرکز مهم امور، اقامتگاه محسوب می شود اگر چه قانون مدنی از اقامتگاه شرکت های تجاری به صراحت یادی ننموده است اما با تعیین تکلیف نمودن شخصیت حقوقی به طور مطلق برای وضعیت شرکت های تجاری راه کار ارائه ننموده است و تصریح نموده که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود که با این وصف بین " مرکز مهم امور او " و " مرکز عملیات " تفاوت چندانی به نظر نمی رسد.
ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود، محلی که در آن زندگی می کند یا کسب و کاری اشتغال دارد تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع اقامتگاه هر شخص از نظر حقوقی بستگی به محلی دارد که در آن جا سکونت دارد و خانواده یا شغل و منافع او در آن جا یافت می گردد. این وضعیت در حقوق اقامت نامیده می شود.
لزوم تعیین اقامتگاه در قرارداد شرکت تجاری :
شرکا ممکن است به هنگام انعقاد قرارداد شرکت تجاری راجع به محل استقرار مدیران شرکت، محل تشکیل جلسات، محل اجرای موضوع فعالیت شرکت و نظایر آن توافق نمایند همچنانکه ممکن است تعیین این قبیل موارد را به آینده واگذارند و عرف نیز جهل به این امور را مخل به قرارداد تلقی ننماید.همچنین،  اهمیت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می نماید که تعیین مکانی تحت عنوان اقامتگاه برای ایجاد شرکت تجاری الزامی شمرده شود، هر چند که مکان تعیین شده توسط شرکا لزوماَ با نکانی که مقنن آن را اقامتگاه شرکت تلقی می کند یکسان نباشد. به عبارت دیگر برای دفاع از حقوق اشخاص ثالث در برابر شخصیتی که فاقد وجود مادی است منطقی به نظر می رسد که اجازه ایجاد شرکت تجاری بدون تعیین اقامتگاه داده نشود.

    تابعیت شرکت تجاری

تابعیت در اصطلاح عبارت است از یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی که فرد را به دولتی مقنن مرتبط سازد. تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حق حاکمیت دولت ناشی می شود. همچنین، باید گفت تابعیت یک رابطه معنوی است زیرا کشور را از نظر هدف ها و عادات و رسوم مشترکی دارند که به یک دولت پیوند می دهد.
در این رابطه، ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 تصریح می نماید :
" هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود ".
در ماده 1 قانون یادشده برای به وجود آمدن تابعیت ایرانی یک شرکت نکاتی مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از :
1- شرکت در ایران تشکیل شده باشد.
2- مرکز اصلی شرکت در ایران باشد.
بنا براین ، به موجب ماده 591 قانون تجارت، " اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است ". 


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مسئولیت های مدیران، در قانون دیوان محاسبات کشور

مقدمه:
دیوان محاسبات کشور به مثابه سازمان قضائی قوه مقنننه برای رسیدگی به عملکردهای مالی سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه مجریه می باشد و رئیس این سازمان از طرف قوه مقننه منصوب می گردد. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اشعار می دارد:
«دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده  و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
قانون دیوان محاسبات کشور در طی سنوات گذشته چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و پاره ای از مواد آن اصلاح گردیده است. مواد انتخاب شده از این قانون در این کتاب به منظور آگاهی مدیران شرکتهای دولتی گردآوری گردیده، لکن توصیه می گردد تا به منظور اشراف کامل مدیران دولتی از مندرجات این قانون متن کامل آن نیز مورد مطالعه این قبیل مدیران قرار گیرد.


ماده1- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق.
الف ـ کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه های مربوطه
ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی
ماده21- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید  و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاه ها شخصاً مراجعه و با این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
ماده4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی های دستگاه ها.
ماده23- موارد ارجاعی که در هیأت های مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار گرفته و انشاء رای می شود عبارتست از:
الف ـ عدم ارائه صورت های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
ب ـ تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومیبه حساب مربوطه و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد.
دـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
هـ ـ سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد وجوه دولتی و یا در خرج نادرست که باعث اتلاف  یا تضییع بیت المال بشود.
وـ پرونده های کسری ابوالجمعی مسئولین مربوط.
ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذی ربط دستگاه ها در قبال ممیزین و حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح ـ پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقاما مسئول صورت گیرد.
ط ـ تأیید و یا  صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمان های مربوطه.
ی ـ رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش های حساب رسی و گواهی حساب های صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
تبصره1- هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور،  در صورت احراز وقوع  تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم می نماید.
الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب ـ کسر حقوق و مزایا حداکثر3/1، از یک ماه تا یکسال.
ج ـ انفصال موقت از یکماه تا یکسال.
د- اخراج ار محل خدمت.
هـ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره2- هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب قضائی ارسال خواهند داشت.
تبصره3 ـ آرای هیأت های مستشاری در موارد بندهای (الف)، (ب)، (ج) و تبصره (1) این ماده قطعی و لازم الاجراست و در مورد بندهای (د) و(هـ) در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از 3 نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی داشته باشند. با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدید نظر می باشد.
ماده26- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یانماینده او برای اجراء به سازمان مربوطه ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و در اجرای آنها مراقب می نماید. در صورتی که آراء مزبور بلااجراء بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده35- دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در صورتی که دلایل درخواست تأمین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرای مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجرا می باشد.
ماده41- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات  را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به ارجاع شود رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
ماده42- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحش نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید مکلف به پاسخگوئی مستقیم باشند حتی در مواردیکه از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.


نوشته شده در : پنجشنبه 18 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .