امروز:

لینک

ثبت برند تخصصی و تضمینی

ثبت سریع برند و لوگو

ثبت آنلاین برند و لوگو

ثبت تخصصی برند و لوگو

ثبت شرکت تضمینی و سریع

ثبت شرکت تخصصی و ارزان


نوشته شده در : شنبه 8 آذر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

ثبت شرکت تضمینی و سریع

ثبت شرکت تخصصی و ارزان

ثبت شرکت تخصصی و تضمینی


نوشته شده در : چهارشنبه 21 آبان 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

ثبت برند ارزان و فوری

ثبت برند فوری و آنلاین

ثبت برند آنلاین و ارزان

ثبت برند آنلاین و تخصصی


نوشته شده در : یکشنبه 11 آبان 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

خدمات ثبت شرکت چند منظوره

خدمات آنلاین ثبت شرکت

ثبت برند لاتین

ثبت برند سریع

ثبت برند فوری

ثبت برند آنلاین

راهنمای ثبت برند

ثبت برند حقوقی

ثبت شرکت تخصصی

ثبت شرکت آنلاین


نوشته شده در : شنبه 3 آبان 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

خدمات ثبت شرکت تولیدی

خدمات آنلاین ثبت شرکت

ثبت برند سریع

ثبت برند تضمینی

ثبت برند آنلاین

ثبت برند حقیقی

ثبت شرکت تخصصی


نوشته شده در : سه شنبه 29 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

اطلاعاتی درباره سرمایه ثبت شرکت تضامنی




در مورد سرمایه ثبت شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله مقدار سرمایه ، نوع سرمایه ، نحوه پرداخت سرمایه و نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.
مقدار سرمایه

در قانون تجارت هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده است و در نتیجه شرکت تضامنی را با هر میزان سرمایه می توان تشکیل داد و به ثبت رساند. به طوری که در ماده 496 لایحه جدید تجارت تصریح شده است که شرکت تضامنی با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. عدم پیش بینی حداقل سرمایه در این شرکت ها به این صورت قابل توجیه است که چون در این شرکت ها در قبال دیون و تعهدات شرکت به اشخاص ثالث ، شرکا مسئولیت تضامنی دارند و بر همین اساس اعتبار شرکت به اعتبار شرکا وابسته است نه سرمایه شرکت لذا قانونگذار هیچ حداقلی را مقرر نکرده است. البته شاید یکی از دلایل آن رویه قانونگذار در زمان تصویب قانون تجارت 1311 بوده است که در قانون مزبور نه تنها برای شرکت های شخص، بلکه برای شرکت های سرمایه نیز هیچ حداقلی مقرر نکرده است ، اگرچه در سال 1347 به هنگام تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای شرکت های سهامی عام و خاص، حداقلی مقرر نموده است. از اینکه در لایحه جدید تجارت نیز برای شرکت های شخص هیچ حداقل سرمایه ای مقرر نشده ولی برای شرکت های سرمایه حداقل سرمایه مشخص گردیده روشن می شود که علت این تفکیک به ماهیت شرکت های شخص و مسئولیت نامحدود شرکای این شرکت ها برمی گردد.

اما در هر حال مستفاد از ماده 118 و 119 قانون تجارت این است که وجود سرمایه در شرکت های تضامنی لازم و ضروری است و هیچ شرکت تضامنی را نمی توان بدون سرمایه و صرفاَ به اعتبار شرکای شرکت تشکیل داد. زیرا مطابق ماده 118 لازمه تشکیل شرکت تضامنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی می باشد و مطابق ماده 119 ملاک تقسیم سود میان شرکای شرکت به نسبت سهم الشرکه آن ها می باشد که بدون وجود سرمایه، نسبت سهم الشرکه شرکا امکان تعیین و تشخیص ندارد.

ثبت شرکت تضامنی


بنابراین پیشنهاد می شود در لایحه جدید تجارت ، حداقلی برای سرمایه شرکت های تضامنی نیز پیش بینی شود تا رویه واحدی از این جهت بر شرکت های تضامنی حاکم گردد و بر همین اساس است که امروزه رویه های ثبتی اجازه ثبت هیچ شرکت تضامنی را با سرمایه کمتر از 000/1000ریال نمی دهد.
نوع سرمایه

با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان گردید روشن شد که اگرچه قانونگذار در شرکت های تضامنی حداقلی را برای سرمایه مقرر نکرده است ولی وجود آن برای تشکیل شرکت و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها لازم و ضروری است.
با توجه به اینکه سرمایه شرکت از آورده های شرکا تشکیل می شود، سوال این است که آیا سرمایه شرکت باید وجه نقد باشد یا می تواند تماماَ غیرنقد نیز باشد ؟
در اینکه همه سرمایه شرکت می تواند وجه نقد باشد تردیدی وجود ندارد و همانگونه که می دانیم ، ساده ترین شکل آورده ها ، آورده نقدی است که هم سرمایه شرکت به راحتی قابل محاسبه بوده و هم نیازی به تقویم وجود ندارد. همچنین در اینکه سرمایه شرکت تضامنی می تواند ترکیبی از آورده های نقدی و غیرنقدی باشد نیز تردیدی وجود ندارد و ماده 118 قانون تجارت ضمن پذیرش آن مقرر داشته است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
اما در خصوص اینکه آیا تمام سرمایه شرکت می تواند غیرنقد باشد تصریح قانونی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوقی از قبیل اصل اباحه ، با توجه به اینکه قانونگذار منعی از آن ننموده است ، جواز این امر قابل استفاده است.
نکته قابل توجه در مورد سرمایه نقدی این است که باید به صورت وجه نقد بوده و پرداخت نیز شده باشد. بنابراین شریکی که بابت آورده نقدی خود ، سند تجاری از قبیل چک یا سفته در اختیار شرکت قرار داده است به معنی پرداخت نمی باشد و با این اقدام شرکت تشکیل شده محسوب نمی شود. زیرا اسناد تجاری وسیله پرداخت می باشند نه خود پرداخت. بر همین اساس برخی از حقوقدانان اقدام مدیران یا شرکایی که با دریافت اسناد تجاری اعلام می دارند که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده است را مشمول کلاهبرداری دانسته و از لحاظ کیفری قابل تعقیب دانسته اند.
به نظر می رسد صرف چنین اقدامی را نمی توان مشمول احکام کلاهبرداری دانست بلکه برای تحقق کلاهبرداری وجود سوء نیت لازم و ضروری است که قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 / 6/ 1364 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 15 / 9/ 1367 به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ، به کاربردن حیله و تقلب را شرط لازم و ضروری برای تحقق جرائم مربوطه دانسته است. بنابراین در مواردی که شخص از روی ناآگاهی اقدام به پذیرش اسناد تجاری نموده و گواهی پرداخت سرمایه را صادر نموده است ، کلاهبردار محسوب نمی شود.
نحوه پرداخت سرمایه

در قانون تجارت ، نحوه پرداخت سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده و قانونگذار فقط در ماده 118 به لزوم پرداخت آن به این صورت تصریح نموده است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
البته قانونگذار در قانون تجارت 1311، در هیچ یک از شرکت های تجاری حتی شرکت های سهامی ، نحوه پرداخت بخصوصی را مقرر نکرده است اگرچه در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون 1347، در مورد شرکت های سهامی عام و خاص، پرداخت از طریق سیستم بانکی را مقرر نموده است.

ثبت شرکت


در هر حال عدم تعیین نحوه پرداخت ممکن است منجر به سوء استفاده هایی گردد از جمله اینکه موسسین یا مدیران شرکت ممکن است برخلاف واقع، پرداخت سرمایه را اعلام نموده باشند که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود به این سوء استفاده توجه نموده و در بند الف ماده 115 ق. ت ، موسسین و مدیرانی را که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرمقدی را گواهی نموده باشند، کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات دانسته است. علاوه بر آن در صورت کشف عدم پرداخت سرمایه ، شرکت را باطل و هیئت نظار ، مدیران و شرکایی را که بطلان مستند به عمل آن ها بوده در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از بطلان متضامناَ مسئول دانسته است.
ولی در شرکت های تضامنی قانونگذار چنین احکامی را مقرر ننموده است که البته عدم پیش بینی کلاهبرداری و مسئولیت تضامنی از نظر حقوقی قابل توجیه می باشد. زیرا در شرکت های تضامنی، سرمایه شرکت چندان مهم نبوده و اشخاص ثالث در اغلب موارد به اعتبار شرکا با شرکت معامله می نمایند ولی اینکه حکمی نسبت به آنچه در ماده 100 در مورد بطلان شرکت آمده در شرکت های تضامنی مقرر نشده است قابل انتقاد می باشد. زیرا مستفاد از ماده 118 ق. ت این است که پرداخت سرمایه شرکت ، شرط صحت تشکیل شرکت می باشد و با این وصف وقتی معلوم می شود که سرمایه شرکت پرداخت نشده و گواهی مدیران یا موسسین شرکت برخلاف واقع بوده است ، باید شرکت را باطل تلقی کرد.
نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی

یکی از موضوع های مهم در مورد آورده های غیرنقد ، عبارت از نحوه تقویم آن ها است. قانونگذار تقویم آورده های غیرنقد را در شرکت های تضامنی به عهده خود شرکا گذاشته که باید با تراضی همه شرکا انجام گیرد. این امر ممکن است سوء استفاده هایی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه شرکا به دلیل رعایت منافع شرکت و خودشان ، ارزش آورده های غیرنقد را بیش از قیمت واقعی تقویم نمایند و به این ترتیب موجبات تضرر اشخاص ثالث فراهم گردد. قانونگذار در شرکت های تضامنی، برای تقویم غیرواقعی ضمانت اجرایی مقرر نکرده است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود با تقویم غیرواقعی آورده های غیرنقد از سوی شرکای شرکت به شدت برخورد نموده و دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن مقرر کرده است. ضمانت اجرای حقوقی آن است که به موجب ماده 98 ق. ت ، شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و ضمانت اجرای کیفری نیز این است که هر گاه شرکا یا هر شخص دیگری به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه های غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشند.
علت این تفاوت میان این دو نوع شرکت را باید در ماهیت شرکت تضامنی جستجو کرد که جزو شرکت های شخص بوده و در نتیجه شرکا شخصاَ در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول می باشند و سرمایه ولو با تقویم غیرواقعی چندان تاثیری در اعتبار شرکت ندارد.


نوشته شده در : یکشنبه 27 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل عدم استفاده




حمایت از علائم تجاری در واقع یک ابزار است. منطق این حمایت در واقع این است که کالا و خدمات از یکدیگر متمایز شوند و این امکان پذیر نمی شود مگر آن که علائم تجاری، مورد استفاده عملی قرار بگیرند. علائم تجاری که مورد استفاده قرار نمی گیرند در واقع تبدیل به مانعی برای ثبت علائم تجاری جدید می شوند. بنابراین تعهد به استفاده از علائم تجاری باید به گونه ای در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار می گرفت.

به موجب قوانین ایالات متحده ، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ( برخلاف حق ثبت اختراع "patent" ) یا استفاده واقعی از آن علامت ، در همان طبقه ای که به ثبت رسیده است ، حاصل می شود و بنابراین ناشی از اعطای آن توسط دولت فدرال نیست. البته در تجدید نظر اخیر ( قانون اصلاح حقوق علائم تجاری 1988 که از نوامبر 1989 لازم الاجرا شده است ) قوانین علائم تجاری چنان چه واقعاَ قصد جدی برای استفاده از آن در آینده باشد، می تواند برای آینده نیز حفظ شود. با این حال و در نهایت ، استفاده واقعی از یک علامت ، حقوق ناشی از آن را برای دارنده ایجاد می کند.
شرط دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بعد از ثبت یک علامت تجاری، دارنده آن علامت تا مدت زمان معین و مشخصی از آن علامت استفاده ای نکند ، ثبت آن باطل خواهد شد.
در حقوق آمریکا نیز قصور رد استفاده واقعی از یک علامت در طول یک زمان معقول بعد از ثبت آن، منجر به ابطال ثبت آن علامت خواهد شد. در طول مذاکرات مربوط به انعقاد مقررات TRIPS این مساله به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مطابق با قوانین آمریکا و کانادا، استفاده واقعی یا قصد استفاده از یک علامت ، شرط ضروری قبول ثبت آن است. در حالی که مطابق قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن تحصیل حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری هم از طریق استفاده از آن علامت و هم از طریق ثبت آن امکان پذیر است.
متن نهایی موافقتنامه TRIPS ترکیبی از نظرات ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن می باشد.
بند 3 ماده 15 موافقتنامه ضمن این که مقرر می دارد استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد، ولی این امر را در اختیار کشورها می گذارد تا قابلیت ثبت را به استعمال آن در کالا یا خدمات مربوط سازند.
در حقوق ایران به شرط استفاده توجه خاصی شده و حقوق ویژه ای برای استفاده کننده از یک علامت تجاری که نسبت به متقاضی ثبت آن دارای سابقه استعمال می باشد در نظر گرفته شده است. ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد که هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه استعمال مستمر ، قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته ، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 12 آئین نامه اسلامی اجرای قانون ثبت ، علامت تجاری و اختراعات مصوب 1347 مقرر می دارد ، در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1410 ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مود استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.
در خصوص این ماده چند نکته می تواند مورد بحث قرار گیرد.
اولاَ : میزان و مقدار استفاده برای تشخیص استفاده تجاری که در این ماده ضروری شناخته شده تعیین نگردیده است. در حقوق سایر کشورها در مواردی حتی یک بار استفاده نیز کافی شناخته شده است.
ثانیاَ : ماهیت دعوی عدم استفاده از علامت تجاری ، اثبات امر عدمی است ، طبق اصل کلی " علی المدعی " اثبات دعوی به عهده مدعی است. ولی در دعوی استفاده از علامت تجاری ( مانند مطلبه نفقه و ایفای حقوق زوجیت ) اجرای اصل فوق ملازمه به اثبات امر عدمی دارد و امر عدمی قابل اثبات نیست. ( البته به استثنای موردی که ملازمه با امر وجودی داشته باشد ) ؛ بنابراین ، صرف اعلام و ادعای ذی نفعی مبنی بر این که مالک علامت مدت 3 سال از تاریخ ثبت از علامت خود استفاده نکرده ، برای استماع دعوی کافی است و اثبات خلاف ادعا به عهده مدعی علیه ( مالک علامت ) است و این رویه ای است که قانون گذار فرانسه نیز پذیرفته و ذیل ماده 11 قانون ثبت علائم مقرر داشته که دلیل استفاده از علامت باید از سوی مالک آن ابراز شود.


نوشته شده در : یکشنبه 27 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

روش های تقویم آورده های غیرنقدی برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی





یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.
آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.
ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.
در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.
جهت دوم این است که یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.
با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :
فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.
فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 118 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.
فرض سوم که قابل بحث و بررسی است این است که یک شرکت تجاری بخواهد فقط با آورده غیرنقدی تشکیل شود. سوال این است که آیا همه سرمایه شرکت تجاری می تواند آورده غیرنقدی باشد ؟
قانونگذار در خصوص مورد نص خاصی ندارد و دیدگاه حقوقدانان نیز در این مورد متفاوت است. در این رابطه ، می توان به بند 2 ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشاره داشت که در آن آمده است " ... هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد ... " بنابراین عبارت " تمام " در ماده فوق وجود هرگونه تردید در صحت تشکیل شرکت سهامی خاص با آورده غیرنقدی را منتفی می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت سهامی عام همه سرمایه شرکت نمی تواند آورده غیرنقدی باشد. زیرا در این شرکت که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و آن هم از طریق پذیره نویسی محقق می گردد ، پذیره نویسان سهام مزبور ، باید مبلغ اسمی سهام خود را به صورت وجه نقد در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند و نمی توانند با آوردن آورده غیرنقدی ، به پذیره نویسی اقدام نمایند.
از آنچه بیان شد روشن می شود که هیچ منعی از اینکه همه سرمایه شرکت از آورده های غیرنقدی تشکیل شود وجود ندارد مگر در مورد شرکت سهامی عام .
روش های تقویم آورده های غیرنقدی

همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.
تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری

تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ... ".
اگرچه ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد ولی نباید لزوم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست. زیرا ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت حکم مذکور در ماده 76 را به شرکت های سهامی خاص نیز تعمیم و تسری داده و مقرر داشته است : " در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود".
ماده 78 ل. ا. ق. ت نیز مانند ذیل ماده 82 تصریح نموده است که : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند ".
در واقع قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.
در مورد تقویم به وسیله کارشناس رسمی دادگستری نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است .
1- قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع نمایند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و ... انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.
2- قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. از مفهوم مخالف مواد فوق استفاده می شود که قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد. بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.
3- در شرکت سهامی عام بعد از تقویم کارشناس، نظریه کارشناس باید به وسیله موسسین شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس مطرح شود که در این صورت دارندگان آورده غیرنقد حق رای نداشته و آورده غیرنقدی مورد نظر نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- ضمانت اجرای تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت سهامی چیست ؟ قانونگذار به صراحت در این خصوص بیانی ندارد ولی از ماده 270 ل. ا. ق. ت استفاده می شود که در اینگونه موارد هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. ماده مزبور مقرر می دارد : " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ".
علاوه بر مورد فوق ، چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و همچنین به طور کلی به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی ، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.


نوشته شده در : یکشنبه 27 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تاسیس و ثبت شرکت تعاونی صیادان




به موجب ماده 78 شرکت های تعاونی ، شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :
1- تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق ها و تهیه وسایل و ادوات صید.
2- صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.
3- تاسیس فروشگاه .
4- پرداخت مساعده به صیادان .
5- تهیه وسائل و تامین نیازمندی های حرفه ای و خانوادگی صیادان .

در تبصره ذیل ماده مقرر شده است شرکت های تعاونی که به وسیله صیادان شرکت های سهامی شیلات ایران و شیلات جنوب ایران تشکیل شده یا می شود تحت نظارت و سرپرستی شرکت های مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که شرکت های نامبرده در این مورد احتیاج به کمک وزارت تعاون و امور روستاها داشته باشند مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند نمود.
تعداد عضو در تعاونی ها بر اساس مولفه هایی همچون نسبت سرمایه ، فرصت اشتغال ، نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت ، به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد، ولی در هر صورت ، تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
لازم به ذکر است در شرکت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ ، پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارند. به موجب ماده 3 قانون بخش تعاون ، عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد. خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداَ پرداخت گردد.
طبق ماده 29 قانون بخش تعاون، شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشند :
مجمع عمومی ؛ هیئت مدیره و بازرسی.
هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان علاوه بر داشتن شرایط عضویت یعنی ( تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، عدم ممنوعیت قانونی و حجر و رشکستگی به تقصیر ، عدم سابقه ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ، عدم عضویت در تعاونی مشابه ) باید واجد شرایط ذیل باشند :
1- ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی شرط وثاقت و امانت )
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
3- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و عدم محکومیت به جعل اسناد
4- عدم سابقه محکومیت به ارتشا، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
تعاونی صیادان وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.
برای ثبت شرکت تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن ، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن " مجوز ثبت " صادر شود. مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت تعاونی به شرح ذیل می باشد

1- اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
2- مجوز اداره تعاون
3- دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
4- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه
5- لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
6- لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
7- صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
8- لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل
9- رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی مدارک ، نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام می نماید .شایان ذکر است، هیئت مدیره شرکت تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس می تواند به فعالیت بپردازد.
چند نکته :
1- شرکت های تعاونی صیادان ، از پرداخت مالیات معاف اند.
2- موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند. در صورت نیاز باید در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کنند، شرکت کنند.
2- مسئولیت اعضای تعاونی محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است . سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است . نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست .
3- میزان رای هر شریک ، بستگی به میزان سرمایه او ندارد ، بلکه هر شریک صرفنظر از میزان آورده ، صرفاَ دارای یک رای است.
5- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معاف اند.


نوشته شده در : یکشنبه 27 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

rayanehpc

imys

khsssh

khz-ibto

krfn

managementutac

roozcartoon

pterm

thaqib

isarketab


نوشته شده در : دوشنبه 21 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

3oo

sog2

dram

asmane

kiccbj

nosazimadares-lr

smri

qompc


نوشته شده در : یکشنبه 20 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

peykeshadi

wageningenuniversity

kalaghperes

heyatabolfazl

natering

3oo


نوشته شده در : یکشنبه 13 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ادغام شرکت های تضامنی




یکی از مباحثی که ممکن است در بحث های حقوقی و تجاری با آن مواجه گردید، مبحث ادغام شرکت های تجاری گوناگون می باشد.
ادغام شرکت ها به معنای ترکیب و تجمیع شرکت ها می باشد، که در این فرآیند ماهیت برخی از شرکت ها تغییر نموده یا از بین می رود و شرکت جدیدی به وجود می آید و بخشی از ماهیت و قوانینی شرکت های پیشین به شرکت جدید منتقل می گردد.
به طور کلی ادغام شرکت های تجاری به دو روش انجام می گیرد:

1-ادغام ساده
2- ادغام ترکیبی

در روش اول که به ادغام ساده معروف است، معمولا شرکت های تجاری کوچکتر با یک شرکت بزرگ تجاری با امکانات و سرمایه بیشتر ادغام می شود و سرمایه و امکانات آن را افزایش می دهد. در این روش شرکت کوچکتر در واقع منحل گردیده و تبدیل به بخشی از شرکت بزرگتر می شود و دارایی ها و بدهی ها آن نیز به شرکت فوق انتقال می یابد. در این روش شرکت بزرگتر با نام و هویت اصلی خود باقی خواهد ماند و دارایی و بدهی های آن به میزان جمع دارایی و بدهی های شرکت های اصلی و ادغام شونده می باشد.

اما در روش دوم با نام ادغام ترکیبی روش کار به این صورت است که دو یا چند شخصیت حقوقی با یکدیگر ترکیب می شوند و شخصیت حقوقی و یا شرکت جدیدی را به وجود می آورند و شخصیت حقوقی شرکت های اولیه ترکیب شونده هر یک به تنهایی از بین رفته و منحل می گردد. البته در این روش نیز دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری منتقل می گردد و به عبارتی مجموع آنها سرمایه و بدهی های شرکت جدید با ماهیت جدید خواهد بود.

در قوانین تجارت شرکت های تجاری در قالب های متفاوتی و با خصوصیات مختلف قابل ثبت هستند، حال باید دید که قوانین مربوط به ادغام این شرکت ها به چه صورت می باشد ؟ آیا امکان ادغام انواع قالب های تجاری وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال می توان چنین گفت که به طور کلی قالب شرکت ها و میزان مسئولیت شرکاء در آنها در چگونگی ادغام آنها نقش بسیار مهمی دارد، چراکه اصلی ترین تفاوت این قالب ها در میزان مسئولیت شرکاء در شرکت می باشد. بنا براین در صورتی که دو شرکت در رابطه با این مورد دارای قوانین متفاوتی باشند ادغام آنها عملی نمی باشد.
بطور مثال دو شرکت سهامی و تضامنی دارای تفاوت های اساسی در میزان مسئولیت شرکاء در شرکت هستند و در صورت ادغام شرکت تضامنی و سهامی ممکن سایر شرکاء پذیرنده مسئولیت شرکاء تضامنی نباشند. بنابراین ادغام آنها به نظر منطقی و قانونی نمی رسد.

به عبارتی مهمترین عامل در تصمیم گیری در رابطه با ادغام شرکت ها، تطابق ساختارهای شرکت های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهامداران و هم چنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری در این شرکت ها می باشد.

در میان شرکت های تجاری، شرکت تضامنی در رأس هرم شرکت هایی که شخصیت شرکاء در آن حائز اهمیت می باشد، قرار گرفته است و در صورتی که دو شرکت تضامنی به منظور گسترش و توسعه فعالیت های تجاری خود تصمیم به ادغام بگیرند، با توجه به یکسان بودن نوع مسئولیت شرکاء در این شرکت ها، می توانند شرکت تضامنی جدیدی به وجود بیاورند که در این شرایط ماهیت شخصیت های حقوقی قبلی از بین رفته و شخصیت حقوقی جدیدی متولد می گردد و تمامی دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام شده (منحل شده) نیز به شرکت تضامنی جدید منتقل می گردد.


نوشته شده در : چهارشنبه 9 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

wageningenuniversity

kalaghperes

peykeshadi

pelak001


نوشته شده در : دوشنبه 7 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

chemaztapeh

thaqib

isarketab

isfengday

isrd

websepanta



نوشته شده در : شنبه 5 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic