امروز:

مراحل تاسیس شرکت سهامی عام


شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
اصولاَ شرکت های سهامی عام، جهت سرمایه گذاری های عظیم ایجاد می گردند. چون این قبیل شرکت ها نیاز به سرمایه زیاد دارند و سرمایه های کوچک هرگز کفاف مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهند. معمولاَ شرکت های سهامی عام می توانند با صدور اوراق بهادار از قبیل سهام یا اوراق قرضه سرمایه لازم را از پس اندازهای مردم یا بعضی از سازمان ها، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نمایند.

اوراق بهادار مذکور به آسانی قابل نقل و انتقال است. پس انداز کنندگان با تقبل خطر مالی کمتری ( در حدود مبلغ اسمی ) اطمینان دارند که هر وقت که بخواهند می توانند اوراق بهادار مذکور را خریداری و سپس آن ها را به دیگری انتقال دهند و یا در بازار بورس به فروش برسانند.
شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.
تشکیل شرکت سهامی عام به دو مرحله تقسیم می شود :
1. تهیه مدارک توسط موسسین 2. تکمیل تاسیس در مجمع عمومی موسس
مدارک مورد نیاز عبارت است از :
– گواهی نامه بانکی
– اظهارنامه
– طرح اساسنامه
– طرح اعلامیه پذیره نویسی
به موجب ماده 16 لایحه قانون تجارت، پس از گذشتن مهلت های لازم پذیره نویسی و مهلت تمدید شده، ابتدائاَ موسسین باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به امور ذیل رسیدگی کنند :
1. به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و احراز کنند که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد شده و حداقل 35 درصد از کل سرمایه شرکت، نقداَ پرداخت شده است. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 100 واحد بوده، تمام آن توسط موسسین و پذیره نویسان تعهد شود و حداقل 35 واحد آن پرداخت شود. هم چنین در بند 5 ماده 243 لایحه ، برای کسی که سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و هم چنین بدون تحویل کلیه سرمایه غیرنقد صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
2. تعیین تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان و اعلام آن : تعیین تعداد سهام بر عهده موسسین می باشد و موسسین قبل از دعوت مجمع عمومی موسس باید تعداد سهام را تعیین نمایند و در عمل این موضوع، تخصیص سهام نامیده می شود.
نکته : علی رغم تصریح ماده 16 لایحه مبنی بر اینکه موسسین حداکثر تا یک ماه باید به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نمایند، به موجب تبصره 3 ماده 23 قانون بازار ، " ناشر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در صورت عدم فروش کامل در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می شود ". پس به موجب قانون بازار، مهلتی که باید نتیجه پذیره نویسی یا عرضه عمومی را به سازمان بورس اعلام نمود، 15 روز پس از پایان مهلت پذیره نویسی می باشد.
3. دعوت از مجمع عمومی موسس : هر گاه مجمع عمومی موسس تشکیل شد طبق ماده 75 لایحه ، هم موسسین و هم پذیره نویسان حق حضور دارند. قبل از ایجاد شخصیت حقوقی باید مجمع عمومی موسس تشکیل و وظایف خود را انجام دهد.
به موجب ماده 17 لایحه، وظایف مجمع عمومی موسس در رابطه با تکمیل فرایند تاسیس عبارتند از :
1. رسیدگی و احراز تعهد کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم ( مانند موسسین در ماده 16 لایحه )
2. شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب اساسنامه شرکت
3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان
4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای دعوت از مجمع عمومی عادی یا سالیانه
نکنه : به موجب تبصره ماده 17 لایحه قانون تجارت، علاوه بر مجمع عمومی موسس که باید روزنامه کثیرالانتشاری را معین کند تا هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجامع عمومی در آن منتشر شود، روزنامه دیگری هم باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شود.
با قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرس یا بازرسان، شرکت سهامی عام تشکیل می شو یعنی از این لحظه شخصیت خقوقی شرکت ایجاد می شود.


نوشته شده در : یکشنبه 27 بهمن 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مدارک و شرایط لازم جهت ثبت علامت تجاری فوم


 
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.

به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد ولی ماده 2 اضافه می کند : " حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ".
بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب، علائم خود را به ثبت می رسانند.
در  این نوشتار، به بررسی مدارک و شرایط لازم جهت ثبت علامت تجاری فوم می پردازیم .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

شرایط مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری فوم
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاَ برای کلاه علامت کلمه " کلاه " مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه " کلاه " منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.

گواهی تایید ثبت علامت تجاری
پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل نیز در آن باید قید گردد.
1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2- تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن
3- اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4- نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5- در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن
6- تاریخ صدور تصدیق
7- مدت اعتبار علامت
8- امضاء رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و مدیر کل اسناد و املاک


نوشته شده در : یکشنبه 27 بهمن 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

نکات مهم در ابطال ثبت برند

 

 
به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی، هر ذینفع می تواند از دادگاه خاص ( شعب خاص دادگاه عمومی تهران ) ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید موارد زیر را در خصوص ثبت علامت بخوانید:

- ابطال ثبت علامت تجاری یا برند

- مراحل ثبت برند

با توجه به مفاد مواد 41 و 43 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت ثبت شده تجاری در موارد ذیل قابل ابطال و لغو است :
1- اگر علامت ثبت شده، توان تمایز بخشی با کالا و خدمات مشابه را نداشته باشد. یعنی نتواند کالا یا خدمات موسسه صاحب علامت را از کالا و خدمات موسسه یا موسسات مشابه دیگر، متمایز سازد.
2- خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد.
3- اگر علامت گمراه کننده باشد. یعنی مراکز تجاری یا ذهن عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات کالا و خدمات گمراه کند.
4- اگر علامت عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم و سایر نشان های مملکتی یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، باشد امثال آن ، بدون اخذ اجازه از مرجع ذی ربط
5- اگر علامتی تقلید از عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا یک نام تجاری دارای اشتهار علمی باشد. به عبارت دیگر انتخاب علامت تقلیدی به منظور بهره برداری در تولید کالا یا ارائه خدماتی مشابه کالا یا خدماتی باشد که با علامت اصلی دارای شهرت و معرفیت در ایران ، تولید یا ارائه می گردد.
6- اگر علامت ثبت شده عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب یا گمراهی شود.
7- اگر علامت ثبت شده عین یا شبیه علامتی باشد که قبلاَ برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروفیت پیدا کرده باشد، مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت تقلیدی و علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.
8- استفاده انحصاری استفاده انحصاری و تنهایی مالک از علامت جمعی و یا بدون اطلاع دادن به اداره مالکیت صنعتی از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط قانونی که در مواد 31 تا 41 ق- ث- ا- ط- ع پیش بینی شده است ، از علامت جمعی ثبت شده شخصاَ استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را به دیگران بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد.
9- استفاده نشدن از علامت ثبت شده حداقل به مدت 3 سال. از دیگر مصادیق تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده می باشد. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن می باشد، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بنابراین ، چنانچه علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت 3 سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع ، استفاده نکرده باشد و این امر در دادگاه اثبات شود به شرط آن که سبب عدم استفاده از علامت قوه قاهره نباشد، دادگاه گواهی نامه علامت ثبت شده را لغو خواهد نمود.
10- از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضاء مدت اعتبار آن مستلزم ثبت مجدد آن علامت با سیر کلیه تشریفات قانونی دانسته است.
دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. دادخواستی که به این منظور به دادگاه تقدیم می شود، باید دارای ضمایم ذیل باشد :
- مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
- اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض .
- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
شایان ذکر است، مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده ، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق، از ثبت علامت اطلاع داشته است، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.
در آگهی مربوط به ابطال ، بر اساس مفاد رای دادگاه موارد ذیل منتشر می گردد :
- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن ؛
- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا این که علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده ؛
- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است.
چند نکته :
 
2- هزینه آگهی مربوط به ابطال به عهده محکوم له می باشد. وی می تواند هزینه مذکور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.
3- ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق با ضوابط گفته شده به عمل خواهد آمد.
4- طبق ماده 148 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات، رای قطعی باید به مرجع ابلاغ گردد تا مرجع ثبت مطابق حکم دادگاه مراتب ابطال را در دفتر مربوط درج کرده و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.


نوشته شده در : دوشنبه 7 بهمن 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

نکات مورد توجه در ثبت برند صنعت پلاستیک


 
ثبت برند صنعت پلاستیک چگونه است و قوانین ثبت آن به چه صورت می باشد ؟
در این مقاله سعی بر آن شده تا ضوابط قانونی ثبت نمودن برند به طور کامل شرح داده شود. چنانچه می خواهید در این باره بیشتر بدانید می توانید به سایر مقالات سایت نظیر " دلایل اصلی رد تقاضای ثبت علائم تجاری/ برند " ، " نحوه تقاضا و ثبت برند " ، " هزینه ثبت برند " مراجعه نمایید و یا با وکلای مجرب ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. همکاران ما در این مرکز، همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در این باب می باشند.

اختیاری یا الزامی بودن استفاده از برند و علامت تجاری
آیا ثبت علامت اجباری است یا به انتخاب خود ما می باشد ؟ به موجب قانون ، ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری کند. بنابراین ثبت کردن برند مطابق آیین نامه آن اجباری نمی باشد . به این معنا که چنانچه کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود ولی آن را به ثبت نرساند قانون وی را اجبار نمی کند. با این وجود، در زمان ما بیش از پیش برند و ثبت نمودن آن دارای اهمیت است. برندها به صاحبانشان کمک می کنند تا به راحتی محصولات خود را معرفی و ویژگی های آن را بیان نمایند و در عرصه رقابت تجاری بتوانند خود را نسبت به دیگران متمایز کنند.
چنانچه برندتان را به ثبت برسانید، می توانید از افرادی که از برند شما استفاده می کنند شکایت نموده و آن ها را مجبور به عوض کردن نام و حتی پرداخت غرامت به خود نمایید. علاوه بر این :

ثبت برند
- برند و ثبت آن ، به لحاظ اعتباری که به شرکت و محصول تولیدی می بخشد این امکان را فراهم می آورد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند از موسسات مالی مختلف، وام اخذ نمایند.
- ثبت نمودن برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده سهام کند و به تبع آن، باعث افزایش درآمد شرکت گردد.
- برند ابزاری برای بازاریابی شرکت و ایجاد وجهه عمومی است.
- برند پس از ثبت شدن، قابل نقل و انتقال است و می توان آن را انتقال داد.
- برند یکی از دلایل تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر در جهت بهبود کیفیت کالا می باشد. 

علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت
به موجب ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات : " علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود " .
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد به صورت کلمات ، حروف ، ارقام ، تصاویر به کار رود. در ثبت برند ، باید به این نکته توجه داشته باشید که برند شما باید با برند ثبت شده توسط رقبای شما متفاوت باشد و تازگی داشته باشد.

علائم تجاری غیرقابل ثبت :
واژه های عام . برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری " پلاستیک " را برای فروش پلاستیک ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون " پلاستیک " واژه ای عام برای این محصول است.
واژه های توصیف کننده . این واژگان کلماتی هستند که معمولاَ در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر به کار می روند. برای مثال کلمه ترش برای محصولات لواشک قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف می کند. بنابراین استفاده از واژه های کیفی نظیر " بهترین " ، " کلاسیک " یا " نوآورانه " مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند.
علائم گمراه کننده . این علائم، علائمی هستند که مصرف کننده را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبدا جغرافیایی محصول گمراه می سازد.
علائم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه. برای ثبت برند، علامت و تصاویری که استفاده می شود نباید خلاف موازین و هنجارهای اخلاق حسنه باشد و یا پرچم و نشانه هایی از سلطنت و کشورهای دیگر داشته باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت برند
برند یا علامت تجاری می تواند بانام شخص حقیقی و یا حقوقی ثبت گردد و ضرورتاَ نیازمند اخذ مجوز است. مدارک باید مرتبط با فعالیت و زمینه مورد نظر و به نام شخص باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی :
- کارت ملی و شناسنامه متقاضی ثبت ( کارت ملی پشت و رو و از تمامی صفحات شناسنامه کپی برابر اصل تهیه گردد ) .

مدارک ثبت برند
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده 10 در 10
- تصویر مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جوازتاسیس )
- جواز کسب یا کارت بازرگانی یا هر نوع گواهی فعالیتی که از طرف نهادهای نظارتی و دولتی صادر شده است.
- تصویر کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقوقی :
- ارائه مدارک ثبتی شرکت که مشخص کننده شخصیت حقوقی باشد.
- ارائه اساسنامه و روزنامه رسمی که آگهی تاسیس در آن منتشر شده باشد.
- ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و نماینده منتخب هیئت مدیره
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده
- چنانچه برندتان شامل حروف لاتین و انگلیسی است باید کارت بازرگانی نیز ارائه گردد.
- ارائه پروانه بهره برداری و جواز کسب
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
چند نکته :
1- به موجب قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک ایران ، نام تجاری بایستی شامل کلمات فارسی باشد در غیر این صورت ، همان طور که گفته شد، برای ثبت برندی که حاوی کلمه غیرفارسی ( لاتین و ... ) باشد لازم است فرد متقاضی، دارای کارت بازرگانی باشد.
2- در صورت سه بعدی بودن علامت تجاری ( لوگو) ، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند الزامی است.
3- چنان چه درخواست کننده یا درخواست کنندگان ثبت به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج کشور قصد استفاده از مزایای حق تقدم را داشته باشند، بایستی مدارک لازم و مربوط به حق تقدم را همزمان با اظهارنامه یا حداکثر در مدت زمانی 15 روز به اداره ثبت تحویل دهند.
4- ارائه رسید پرداخت هزینه ها نیز لازم است. چنان چه اظهارنامه تسلیمی ، بر اساس دلایل رد برند منجر به ثبت نگردد، هزینه های پرداختی قابل استرداد نمی باشد.

فرآیند ثبت برند
ثبت برند و علامت تجاری از طریق سامانه  انجام خواهد گرفت که در واقع، شما با تکمیل نمودن فرم های اظهارنامه از طریق این سامانه، می توانید برند خود را به ثبت برسانید.
متقاضی جهت ثبت علامت تجاری خود در سامانه بایستی کپی مدارک شناسایی خود را ارائه نماید. هم چنین در شخصیت های حقوقی نیز ارائه آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت و کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص دارای امضا لازم است.
مرجع ثبت، اظهارنامه را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی آن و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی ، مورد بررسی قرار خواهد داد و پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر خواهد کرد.
آگهی علامت باید شامل موارد ذیل باشد :
• تاریخ و شماره اظهارنامه .
• در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صو.رت گرفته است.
• نمونه علامت .
• اجزاء علامت با ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
• فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد ، با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط، طبق طبقه بندی بین المللی .
• نام و نشانی متقاضی .
• نام و نشانی نماینده قانونی، در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.
توجه داشته باشید که :
- برای ثبت علامت لازم است که نسبت به تقاضای ثبت اعتراض به عمل نیامده باشد یا اعتراض به عمل آمده مردود اعلام گردیده و به مرحله قطعی یا نهایی رسیده باشد.
- مدت اعتبار گواهی ثبت علامت یا مارک تجاری 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مربوط به ثبت علامت یا مارک تجاری می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی 10 ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است .


نوشته شده در : دوشنبه 7 بهمن 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

اتحادیه ی بین المللی برای ثبت و حفاظت قانونی از علائم تجاری


 
در دنیای کنونی،تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد.طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده،به طوری که نه تنها خرید و فروش،تولید،واردات و صادرات،خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.

بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد.لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است.  بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند.

این رشته از بازاریابی در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده  جهت ثبت و حفاظت قانونی از علائم تجاری مستقلاَ مورد توجه قرار گرفت.پس از آن تولیدات بصورت انبوه و تولیدی با این حجم، به مرور این نیاز را به وجودآورد تا سازمانی بین المللی جهت حمایت مالکیت صنعتی بوجود آید.

اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی)است ،سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند.این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.

قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.

طبق قرارداد اتحادیه ی مزبور، هر یک از ممالک عضو حمایت های لازم را معمول می دارند.

یکی از آن ها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر،برای ثبت اختراع و مدل های اشیا مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت برساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اتباع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضای ممالک عضو اتحادیه است و درباره ی اتباع سایر کشورها اثر ندارد.

بر طبق قرارداد پاریس هر دولت عضو باید نسبت به گواهینامه های اختراعات،علائم تجارتی و عناوین دیگر مربوط به مالکیت صنعتی همان حمایتی را که نسبت به اتباع خود می کند نسبت به اتباع کشورهای دیگر اتحادیه منظور دارد و از مزایاییکه قانون داخلی برای اتباع خود کشور در نظر گرفته همان مزایا را نسبت به اتباع خارجی نیز رعایت کند.

مقررات دیگری هم این قرارداد شامل است که یکی از آن مقررات قابل استفاده ی دولت است در خاک خود از اختراعاتی که مالکیت آن را ثبت کرده و مورد بهره برداری قرار نداده اند در این حالت دولت می تواند آن اختراع را در قلمرو خاک خود مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.

یکی دیگر از تعهداتی که دولت های عضو اتحادیه ی پاریس دارند این است که باید یک اداره ی مرکزی برای ثبت علائم تجاری و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی داشته باشد و این اداره باید طوری وسائل کار آن آماده و مجهز باشد که به خوبی از عهده ی انجام وظایفی که بر عهده دارد بر آید. 

لازم به ذکر است ، به موجب قانون مصوب اسفند 1337، دولت ایران به اتحادیه ی عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است.


نوشته شده در : چهارشنبه 2 بهمن 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ثبت شرکت های ایرانی


 
ثبت شرکت در ایران بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است. تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

 ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت)این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است، عمل و دفاتر آن نیز جدااست. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت 

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود 

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام ،همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست. 


نوشته شده در : چهارشنبه 2 بهمن 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری


 
مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.به بیانی دیگر،مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابراز و امکانات دست یابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته است.

علاقه مندان می توانند مقالات زیر را نیز مطالعه کنند:

- ثبت شرکت معماری

- آشنایی با مراحل ثبت شرکت خصوصی

- مراحل ثبت نام اینترنتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

انواع مالیات ها در ایران به دو دسته مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند.
دسته اول:مالیات های مستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر درآمد می باشد.
الف:مالیات بر دارایی:
1-مالیات بر ارث
2-حق تمبر
ب:مالیات بر درآمد:
1-مالیات بر درآمد اجاره املاک
2-مالیات بر درآمد کشاورزی
3-مالیات بر درآمد حقوق
4-مالیات بر درآمد مشاغل
5-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
6-مالیات بر درآمد اتفاقی
دسته دوم:مالیات های غیر مستقیم
مالیات های غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است:
الف:مالیات بر واردات
2-سود بازرگانی
3-30% از مبلغ اتومبیل های وارداتی
4-15% حق ثبت
ب:مالیات بر مصرف و فروش
1-مالیات بر فرآورده های نفتی
2-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
3-مالیات نوشابه های غیر الکلی
4-مالیات فروش سیگار
5-مالیات اتومبیل
6-15% مالیات اتومبیل های داخلی
7-مالیات فروش خاویار
8-مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
9-مالیات ضبط صوت و تصویر
مطابق قانون،افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند،در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند.
شرکت های تجارتی مشول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
الف-شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها مکلفند در ظرف چهار ماه بعد از سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و از کل درآمد مشمول مالیات،به نرخ 25% به عنوان مالیات اخذ می شود و از جمع درآمد پس از کسر 25% مالیات مزبور نسبت به بقیه نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تعلق می گیرد،در صورتی که شرکت تجارتی،سهامداران متعدد دولتی داشته باشد بقیه درآمد به نسبت سهام آنان تقسیم و سهم هر یک از آنان به طور مجزا مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود(مستفاد از ماده 105 ق.م.م).شرکت های دولتی فوق الذکر از معافیت های مالیاتی(به استثنای معافیت کشاورزی) استفاده نمی کنند.توضیح آنکه شرکت های غیر دولتی از معافیت های مقرر در قانون مالیات ها استفاده می نمایند و برای سازمان گسترش مجوز خاصی به تصویب رسیده که به موجب آن،سازمان گسترش و صنایع ایران و شرکت های تابعه آن مشمول معافیت مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م. بر حسب مورد می باشند(ماده 105 ق.مم 27/11/1380) چنانچه صورت های مالی،مورد رسیدگی سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفته و به تایید مجمع عمومی نیز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهد بود.
ب-شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول-سهام دولت،بیش از 50% می باشد.
این شرکت ها نیز مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکز اصلی شرکت تسلیم و مالیات متعلقه 25% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشرکه دولت به چند شرکت تعلق داشته باشد،سهم مزبور به نسبت سهام شرکت ها تقسیم شده و مالیات بر اساس ماده 131 مذکور محاسبه می شود.
دوم-سهام دولت معادل 50% و یا کمتر در شرکت باشد.
در این صورت سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده،ولی سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی منتفع می گردد.ضمناَ این قبیل شرکت ها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
ج-شرکت هایی که اموال آنان به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند.(ماده 4 قانون محاسبات عمومی)
این شرکت ها از نظر مالیاتی تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشند(بند 2 ماده 2 ق.م.م)
د-سایر اشخاص حقوقی:شرکت های سهامی عام و خاص،مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها،شرکت با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط غیر سهامی
در این شرکت ها 10 % از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،محاسبه و وصول شده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% نسبت به بقیه به شرح زیر عمل خواهد شد:
اول-شرکت های سهامی-مختلط سهامی-تعاونی و اتحادیه آن ها
-از درآمد سهم صاحبان سهام بی نام و نرخ ماده 131 ق.م.م
-از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضاء شرکت های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
-از بقیه درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم شده یا تقسیم نشده به نسبت هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس،برای معامله در بورس،قبول شده است از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس،حذف نشده اند چنانچه کلیه نقل و انتقال سهام خود را از طریق کارگزاران بورس انجام داده و مراتب را نیز در دفاتر مربوطه ثبت نمایند.معادل ده درصد(10%)مالیات آن ها بخشوده می شود.
تبصره:"ماده 143 برای رونق بازار بورس مقرر می دارد که از هر نقل و انتقال سهام شرکت ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان 5/0 % فروش سهام و حق تقدم سهام را وصول کرده و به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده و رسید آن را ظرف 10 روز از تاریخ انتقال سهام به انضمام فهرست تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.
دوم-شرکت های با مسوولیت محدود-تضامنی-نسبی-مختلط غیر سهامی
پس از کسر 25% از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،بقیه درآمد مشمول مالیات به نسبت سرمایه یا سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه تعیین گردیده تقسیم و سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود.
ه- مالیات موسسات غیر تجارتی
به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.م در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی درباره امور مالیاتی خود عبارتند از:
1-ارائه اظهارنامه ی مالیاتی موضوع ماده 110
طبق ماده 110:"اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارائه اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
محل ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران می باشد.
تبصره:اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
2-پرداخت حق تمبر
شرکت ها در هنگام ثبت می بایست مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند.
3-ارائه لیست حقوق دیگران
شرکت ها موظفند لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می کنند را با مشخص نمودن میزان حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت تسلیم کرده و مالیاتی که طبق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق گرفته است را پرداخت نمایند.
4-پلمپ دفاتر قانونی
کلیه اشخاص حقوقی می بایست پیش از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها مبادرت نمایند.
چنانچه شرکت ها در مهلت معین شده اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم را ارائه کنند ظرف مدت یک سال اظهارنامه ارائه شده و سوابق شرکت بررسی می شود و میزان مالیات تخصیص یافته به شرکت اعلام می گردد و در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نشده باشد این بررسی و تعیین مالیات شرکت پنج سال طول خواهد کشید.لازم به توضیح است در صورتی که شرکت ها در موعد تعیین شده اظهارنامه مالیاتی،ترازنامه،صورتحساب سود و زیان و دفاتر قانونی(روزنامه و کل)و اسناد مدارک لازم را به اداره دارایی ارائه نمایند رسیدگی به مالیات شرکت از طریق دفاتر ارائه شده انجام خواهد شد و اگر شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک مذکور در بند فوق را در موعد تعیین شده ارائه ننماید و به انجام سایر وظایف مالیات تعیین شده نیز اقدام نکند رسیدگی از طریق علی الراس انجام خواهد شد.


نوشته شده در : شنبه 28 دی 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری


 
مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.به بیانی دیگر،مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابراز و امکانات دست یابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته است.

علاقه مندان می توانند مقالات زیر را نیز مطالعه کنند:

- ثبت شرکت معماری

- آشنایی با مراحل ثبت شرکت خصوصی

- مراحل ثبت نام اینترنتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

انواع مالیات ها در ایران به دو دسته مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند.
دسته اول:مالیات های مستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر درآمد می باشد.
الف:مالیات بر دارایی:
1-مالیات بر ارث
2-حق تمبر
ب:مالیات بر درآمد:
1-مالیات بر درآمد اجاره املاک
2-مالیات بر درآمد کشاورزی
3-مالیات بر درآمد حقوق
4-مالیات بر درآمد مشاغل
5-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
6-مالیات بر درآمد اتفاقی
دسته دوم:مالیات های غیر مستقیم
مالیات های غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است:
الف:مالیات بر واردات
2-سود بازرگانی
3-30% از مبلغ اتومبیل های وارداتی
4-15% حق ثبت
ب:مالیات بر مصرف و فروش
1-مالیات بر فرآورده های نفتی
2-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
3-مالیات نوشابه های غیر الکلی
4-مالیات فروش سیگار
5-مالیات اتومبیل
6-15% مالیات اتومبیل های داخلی
7-مالیات فروش خاویار
8-مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
9-مالیات ضبط صوت و تصویر
مطابق قانون،افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند،در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند.
شرکت های تجارتی مشول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
الف-شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها مکلفند در ظرف چهار ماه بعد از سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و از کل درآمد مشمول مالیات،به نرخ 25% به عنوان مالیات اخذ می شود و از جمع درآمد پس از کسر 25% مالیات مزبور نسبت به بقیه نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تعلق می گیرد،در صورتی که شرکت تجارتی،سهامداران متعدد دولتی داشته باشد بقیه درآمد به نسبت سهام آنان تقسیم و سهم هر یک از آنان به طور مجزا مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود(مستفاد از ماده 105 ق.م.م).شرکت های دولتی فوق الذکر از معافیت های مالیاتی(به استثنای معافیت کشاورزی) استفاده نمی کنند.توضیح آنکه شرکت های غیر دولتی از معافیت های مقرر در قانون مالیات ها استفاده می نمایند و برای سازمان گسترش مجوز خاصی به تصویب رسیده که به موجب آن،سازمان گسترش و صنایع ایران و شرکت های تابعه آن مشمول معافیت مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م. بر حسب مورد می باشند(ماده 105 ق.مم 27/11/1380) چنانچه صورت های مالی،مورد رسیدگی سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفته و به تایید مجمع عمومی نیز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهد بود.
ب-شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول-سهام دولت،بیش از 50% می باشد.
این شرکت ها نیز مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکز اصلی شرکت تسلیم و مالیات متعلقه 25% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشرکه دولت به چند شرکت تعلق داشته باشد،سهم مزبور به نسبت سهام شرکت ها تقسیم شده و مالیات بر اساس ماده 131 مذکور محاسبه می شود.
دوم-سهام دولت معادل 50% و یا کمتر در شرکت باشد.
در این صورت سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده،ولی سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی منتفع می گردد.ضمناَ این قبیل شرکت ها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
ج-شرکت هایی که اموال آنان به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند.(ماده 4 قانون محاسبات عمومی)
این شرکت ها از نظر مالیاتی تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشند(بند 2 ماده 2 ق.م.م)
د-سایر اشخاص حقوقی:شرکت های سهامی عام و خاص،مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها،شرکت با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط غیر سهامی
در این شرکت ها 10 % از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،محاسبه و وصول شده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% نسبت به بقیه به شرح زیر عمل خواهد شد:
اول-شرکت های سهامی-مختلط سهامی-تعاونی و اتحادیه آن ها
-از درآمد سهم صاحبان سهام بی نام و نرخ ماده 131 ق.م.م
-از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضاء شرکت های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
-از بقیه درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم شده یا تقسیم نشده به نسبت هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس،برای معامله در بورس،قبول شده است از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس،حذف نشده اند چنانچه کلیه نقل و انتقال سهام خود را از طریق کارگزاران بورس انجام داده و مراتب را نیز در دفاتر مربوطه ثبت نمایند.معادل ده درصد(10%)مالیات آن ها بخشوده می شود.
تبصره:"ماده 143 برای رونق بازار بورس مقرر می دارد که از هر نقل و انتقال سهام شرکت ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان 5/0 % فروش سهام و حق تقدم سهام را وصول کرده و به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده و رسید آن را ظرف 10 روز از تاریخ انتقال سهام به انضمام فهرست تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.
دوم-شرکت های با مسوولیت محدود-تضامنی-نسبی-مختلط غیر سهامی
پس از کسر 25% از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،بقیه درآمد مشمول مالیات به نسبت سرمایه یا سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه تعیین گردیده تقسیم و سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود.
ه- مالیات موسسات غیر تجارتی
به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.م در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی درباره امور مالیاتی خود عبارتند از:
1-ارائه اظهارنامه ی مالیاتی موضوع ماده 110
طبق ماده 110:"اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارائه اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
محل ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران می باشد.
تبصره:اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
2-پرداخت حق تمبر
شرکت ها در هنگام ثبت می بایست مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند.
3-ارائه لیست حقوق دیگران
شرکت ها موظفند لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می کنند را با مشخص نمودن میزان حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت تسلیم کرده و مالیاتی که طبق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق گرفته است را پرداخت نمایند.
4-پلمپ دفاتر قانونی
کلیه اشخاص حقوقی می بایست پیش از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها مبادرت نمایند.
چنانچه شرکت ها در مهلت معین شده اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم را ارائه کنند ظرف مدت یک سال اظهارنامه ارائه شده و سوابق شرکت بررسی می شود و میزان مالیات تخصیص یافته به شرکت اعلام می گردد و در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نشده باشد این بررسی و تعیین مالیات شرکت پنج سال طول خواهد کشید.لازم به توضیح است در صورتی که شرکت ها در موعد تعیین شده اظهارنامه مالیاتی،ترازنامه،صورتحساب سود و زیان و دفاتر قانونی(روزنامه و کل)و اسناد مدارک لازم را به اداره دارایی ارائه نمایند رسیدگی به مالیات شرکت از طریق دفاتر ارائه شده انجام خواهد شد و اگر شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک مذکور در بند فوق را در موعد تعیین شده ارائه ننماید و به انجام سایر وظایف مالیات تعیین شده نیز اقدام نکند رسیدگی از طریق علی الراس انجام خواهد شد.


نوشته شده در : شنبه 28 دی 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مرجع ثبت شرکت های خارجی در ایران


شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت خارجی بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید به ثبت رسیده باشد. حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که شرکت های خارجی در کجا باید به ثبت برسند ؟ ما در این مقاله به پاسخ این پرسش پرداخته ایم. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید.
در مورد شرکت های خارجی، درخواست ثبت شعبه یا نمایندگی باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شود و شرکت در صورتی قانونی تلقی می شود که حسب قانون کشورش موجود باشد، خواه موجودیت آن به ثبت نیاز داشته یا نداشته باشد.
شرکت های خارجی، برای آنکه بتوانند  در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند، باید به ثبت شعبه یا نمایندگی مبادرت کنند. شعبه در واقع شخصیتی متفاوت از شرکت ندارد و در نتیجه ثبت آن در حکم ثبت خود شرکت است. اما نماینده شرکت، شخص مستقلی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در ایران به عهده گرفته است. ( ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 11 / 1 / 1387 ). شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه کنند :
1) اساسنامه شرکت ؛
2) آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط ؛
3) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت ؛
4) گزارش توجیهی حاوی :
الف) اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
ب) تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
ج) تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
د) برآورد نیروی انسانی ایرانی وخارجی مورد نیاز
ه) نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امورشعبه
اداره امور شعبه شرکت خارجی باید توسط یک شخص حقیقی مقیم ایران صورت گیرد، همان طور که در مورد نمایندگی چنین است. ( ماده 9 آیین نامه اجرایی 1387 ).
لازم به ذکر است، کلیه اسناد شرکت که درکشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذی ربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) وتأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.
چند نکته :
- شعبه یک شرکت خارجی تابعیت ایرانی ندارد بلکه فقط در مرجع ثبت شرکت ها به عنوان شعبه ای از یک شرکت خارجی به ثبت می رسد.
- اداره ثبت شرکت ها نمونه های چاپی برای تصدیق ثبت شرکت های خارجی تهیه نموده که بعد از ثبت شرکت در مقابل قسمت های چاپی اطلاعات مربوط به شرکت را که ثبت شده است، می نویسد.
- چنانچه شعبه شرکت در محلی غیر از تهران باشد، رونوشت مصدق تصدیق ثبت باید طبق ماده 19 آیین نامه توسط اداره کل ثبت اسناد به ثبت اسناد محلی که شعبه در آن جا دایر بوده یا می شود ارسال گردد و اگر در آن محل ثبت اسناد نباشد رونوشت مزبور به دفتر دادگاه شهرستان آن محل فرستاده می شود.
- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیران سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند .
- حق الثبت شرکت های خارجی به همان میزانی است که برای شرکت های داخلی مقرر شده و به نسبت اصل سرمایه تعهد شده شرکت خارجی احتساب می گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.


نوشته شده در : چهارشنبه 18 دی 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

نحوه کنترل شرکت سهامی


 
کنترل شرکت سهامی در صلاحیت بازرس یا در صورت تعدد بازرسان است .

انتخاب بازرس :
ماده 144 لایحه قانونی انتخاب بازرس را در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داده که صلاحیت عزل او را نیز در هر زمان دارد؛ به شرط آنکه جانشین او را نیز انتخاب کند. بنابراین، بر اساس این ماده مجمع عمومی می تواند هر شخصی را به بازرسی شرکت انتخاب کند و تعیین حق الزحمه او نیز با مجمع است. ( ماده 155 لایحه قانونی ).
البته قوانین مختلفی، این حق انتخاب آزاد مجمع عمومی را محدود کرده اند؛ مثلاَ قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 ( تبصره 2 ماده واحده ) بازرسی شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت را منحصراَ در صلاحیت سازمان حسابرسی قرار داده، و یا برای حضور در بورس اوراق بهادار، شرکت ها باید همواره حسابرسان و بازرسان قانونی مورد اعتماد هیئت پذیرش بورس را و از میان حسابداران رسمی موضوع " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 " انتخاب کنند ( ماده 9 آیین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مصوب 30 / 6 / 1376 ) ؛ والا سازمان بورس فعالیت آن ها را در بورس متوقف می کند.
اولین بازرس یا بازرسان را مجمع عمومی موسس شرکت سهامی معین می کند و در ادامه، در طول حیات شرکت، این وظیفه بر عهده مجمع عمومی عادی است که یک یا چند بازرس اصلی و یک یا چند بازرس علی البدل انتخاب می کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظیفه بازرسی دعوت شوند. ( مواد 145 و 146 لایحه قانونی 1347 ) .
طبق ماده 147 لایحه قانونی 1347 : " اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند :
1- اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون ؛
2- مدیران و مدیرعامل شرکت ؛
3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل ؛ تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛
4- هر کس که خود و همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می کنند ".
چنانچه مجمع عمومی بازرس انتخای نکرده باشد یا بازرس نتواند به وظیفه خود مبنی بر گزارش به مجمع عمل کند یا خود گزارش ندهد، دادگاه عمومی به درخواست هر ذی نفع بازرس انتخاب می کند ( ماده 153 لایحه قانونی ). قاعدتاَ بازرس باید نسبت به مدیران و مدیرعامل و صاحبان اصلی سهام از استقلال برخوردار باشد .

وظایف بازرس :
وظیفه بازرس یا بازرسان بررسی حساب ها، اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه هایی است که مدیران برای تصمیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و نیز باید صحت مطالب و اطلاعاتی را که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند بررسی کنند. آنان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه به طور یکسان رعایت شده و باید مجمع عمومی را از خلاف حقیقت بودن اطلاعاتی که مدیران مزبور در اختیار مجمع عمومی قرار می دهند، مطلع کنند ( ماده 148 لایحه قانونی 1347 ).
علاوه بر این، بازرس یا بازرسان مکلف اند گزارش جامعی راجع به سهام داران لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در مرکز شرکت آماده باشد ( ماده 150 لایحه قانونی ) بازرس یا بازرسان باید تخلفات و تقصیرات مدیران و مدیرعامل را در امور شرکت به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت مشاهده وقوع جرم، آن را به مراجع قضایی صلاحیت دار رراعلام و اولین مجمع عمومی را از وقوع آن مطلع کنند. ( ماده 151 لایحه قانونی ).
اهمیت گزارش بازرس یا بازرسان به مجمع به حدی است که اگر مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بدون این گزارش تصویب کند، تصمیم مجمع عمومی اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ( ماده 152 لایحه قانونی ).
بازرسان، در اجرای وظایف خود، می توانند منفرداَ عمل کنند ؛ مع ذلک آنان باید گزارش واحد تهیه کنند و هر گاه بین آن ها اختلاف نظر موجود باشد، در گزارش قید خواهند کرد. ( تبصره ذیل ماده 150 لایحه قانونی ).

اختیارات بازرسان :
بازرسان برای انجام وظایفشان، از حق اطلاع برخوردارند. این مطلب را ماده 149 لایحه قانونی مورد تاکید قرار داده است که به موجب آن بازرسان می توانند هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد بازرسی قرار دهند. آنان می توانند به مسئولیت خود، در انجام وظایفی که بر عهده دارند، از نظر کارشناسان استفاده کنند ، به شرط آنکه آن ها را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. اخلال در انجام وظایف بازرس توسط اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در صورتی که عمدی باشد، مجازات کیفری دارد. ( ماده 260 لایحه قانونی )
در مقابل حقوق و اختیاراتی که بازرس در انجام وظایف خود دارد، او در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شود، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت خواهد بود. ( ماده 152 لایحه قانونی )
خارج از بحث انجام وظایف، بازرس ممکن است به سبب ذی نفع شدن مستقیم یا غیرمستقیم در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، مسئولیت مدنی پیدا کند. ( ماده 156 لایحه قانونی ).


نوشته شده در : چهارشنبه 18 دی 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ثبت شرکت در کیش و مناطق آزاد


 
به موجب تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
ایران هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی دارد که عبارت است از :
کیش، قشم ، چابهار ، ارند، بندر انزلی ، سلفچگان ، ماکو ، ارس
مناطق آزاد با مناطق داخلی تفاوت هایی دارد. به گونه ای که این مناطق از برخی قوانین داخلی کشور تبعیت نمی کنند و خود قوانین مجزای دیگری دارند که البته این قوانین بسیار ساده تر از قوانین داخلی هستند. در واقع ، این امکانات و تسهیلات قانونی مشوق های سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به شمار می آیند تا با بهره گیری از مزایایی چون تسریع فرایندهای واردات و صادرات ، با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه سرزمین اصلی کمک  نمایند.
از جمله مهم ترین مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کیش و مناطق آزاد عبارتند از :
1. مالکیت خارجی 100%
2. معافیت از مالیات برای هرگونه فعالیت اقتصادی به مدت 20 سال
3. نبود تشریفات اداری و ارزی
4. وجود قوانین ساده برای انجام امورات
5. بخشودگی سود و عوارض  گمرکی
6. تسهیل و تسریع در امر واردات و صادرات
7. تسریع در انتقال فن آوری
8. حمایت قانونی و تضمین سرمایه گذاری خارجی
9. انعطاف در خدمات پولی و بانکی
10. انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد در ایران یا کشورهای دیگر بدون هیچ گونه محدودیت
11. معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
12. عدم وجود تشریفات دشوار برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
13. گستردگی و تنوع خدمات بانکی و بیمه ای در بخش خصوصی دولتی
14. سهولت در انجام معاملات ارزی
15. سهولت در ثبت شرکت ها و موسسات صنعتی و فرهنگی
16. عدم وجود مقررات سخت برای ورود کالاهای مجاز
همچنین در مناطق آزاد برای تمامی اتباع داخلی و خارجی خرید و فروش کالا امکان پذیر است.
وفق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:
1- اظهارنامه ی ثبت
2- اساسنامه ی شرکت
3- صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4- صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5- گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6- مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط
این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است، ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله:
1- تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2- مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3- معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4- معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5- تعیین تابعیت شرکت
کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.


نوشته شده در : شنبه 16 آذر 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ویژگی های مشترک شرکت های سهامی عام و خاص


از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
ماده 4 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است :
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

ویژگی های مشترک شرکت های سهامی عام و خاص
1. سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم می شود.
چنانچه از ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستفاد می شود سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود. در این قانون دارایی را به سهام تقسیم ننموده اند بلکه سرمایه را به سهام تقسیم نموده اند زیرا دارایی مفهوم وسیع تری نسبت به سرمایه دارد و سرمایه در صورت کسر دیون و بدهی شرکت از دارایی به دست می آید یعنی دارایی شامل سرمایه و مطالبات و دیون است در حالی که سرمایه بخش مفید به فایده دارایی برای انجام معاملات تجاری است. با این وصف سهام دارای ارزش ریالی و ارزش اقتصادی بنابر مقتضیات زمان و مکان را دارد. وقتی شرکت در شرایط مطلوب قرار دارد سهام دارای ارزش ریالی بالایی است اما زمانی که شرکت در شرایط نامطلوب قرار دارد سهام دارای ارزش ریالی بالایی است اما زمانی که شرکت در شرایط نامطلوب قرار دارد سهام ارزش ریالی کمتری دارد . قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهام و به دور از نوسانات تجاری و اقتصادی مسئولیت صاحبان سهام را محدود به مبلغ اسمی سهام نموده است.
2. عملیات شرکت های سهامی بازرگانی است.
ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصریح نموده است شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در قانون تجارت 1304 چنین صراحتی وجود نداشت .همچنین تصریح شده بود شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به صورت سهام و برای امور تجاری تشکیل می شود اما در قانون جدید 1311 چنین مستفاد می شود که شرکت سهامی را برای امور غیرتجاری هم می توان تشکیل داد اما به بهانه تجاری نبودن معاملات شرکت سهامی را نمی توان غیرتجاری محسوب نمود. بنابراین شرکت های سهامی عام و خاص مشمول این حکم قانونگذار بوده در صورتی که فعالیت آن ها چه در امور بازرگانی باشد و چه نباشد ، شرکت تجاری و بازرگانی محسوب است.
3. در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
در بحث شرکت وجود دو نفر برای ایجاد عقد شرکت کافی است زیرا مفهوم مشارکت با جمع حداقل دو نفر محقق می گردد اما با توجه به این که اولاَ اهمیت شرکت های سهامی که گاه مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب قرار می گیرد اقتضای بیش از 2 نفر را دارد. ثانیاَ تقسیم سرمایه در شرکت های سهامی مقتضی صدور برگ سهام است که با این وصف تشکیل شرکت با حداقل سه نفر به عینیت یافتن سرمایه به صورت سهام تحکیم می بخشند تا در مجمع عمومی اکثریت آراء قابل تحقق باشد. حداقل شرکاء باید سه نفر باشند تا تصمیم گیری با اکثریت آراء امکان پذیر گردد.
4. مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
صاحبان سهام در شرکت های سهامی دو وضعیت دارند. اولی صاحبان سهامی که در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقشی ندارند. دوم صاحبان سهامی که نه تنها دارای برگ های سهام به مانند سایر صاحبان سهام هستند بلکه در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقش دارند. در هر دو صورت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام است. یعنی مبلغی که در اساسنامه ثبت شده است و در روی برگ سهام چاپ گردیده است. نکته قابل توجه این است که صاحبان سهامی که در اداره شرکت نقش دارند نه تنها به میزان مبلغ اسمی سهام به مانند دیگران مسئولیت دارند بلکه از بابت تخلفات و قصور ناشی از تعدی و تفریط که به موجب تقلیل قیمت واقعی سهام می گردد ضامن پرداخت دیون شرکت و خسارات سایر صاحبان سهام می باشند.


نوشته شده در : شنبه 16 آذر 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

خدمات مالی و حسابداری


در شرایط امروز دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتكاء به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود.

از طرف دیگر صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده كنندگان برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملكرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند.

موسسه بین المللی ثبت ملاصدرا این نیاز را به خوبی درک کرده است و در جهت خدمت رسانی بهتر و کامل به مشتریان خود دپارتمان مالی را تشکیل و ساماندهی کرده است.

خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی
برخی از خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی ثبت ملاصدرا به شرح زیر است:

۱- انجام کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی بدون نیاز به سیستم متمرکز حسابداری در دفتر کار شما
۲- مشاوره مالی و مالیاتی با ممیزان بازنشسته دارایی و دفاعیه
۳- اخذ کد کارگاهی، کد بیمه، پلمپ دفاترحسابداری
۴- تنظیم اظهارنامه مالیاتی و عدم فعالیت
۵- نوشتار دفاتر رسمی و حقوقی مودیان
۶- تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
۷- ثبت نام ارزش افزوده، اظهارنامه ارزش افزوده، گواهی ارزش افزوده


نوشته شده در : پنجشنبه 30 آبان 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

حدود خدمات و وظایف پیمانكاران حقیقی و حقوقی:


اجرای طرحها و پروژه ها
۱- عملیات اجرایی

۲- مدیریت انجام عملیات اجرایی

نقشه برداری و ممیزی
گرایش رتبه بندی پیمانكاران حقیقی و حقوقی:
امور زراعی؛
امور باغبانی؛
امور جنگل؛
امور مرتع، آبخیزداری و بیابان زدائی؛
صنایع كشاورزی، چوب و كاغذ و مكانیزاسیون؛
شیلات و آبزیان، اجرای سایتهای پرورش آبزیان؛
نگهداری و فرآوری، درجه بندی و بسته بندی محصولات كشاورزی؛
بهسازی و اصلاح اراضی
احداث و راهبری تأسیسات آبیاری و زهكشی و آبیاری تحت فشار؛
ایجاد پارك، فضای سبز و نگهداری آن؛
دامپروری؛
امور گیاهپزشكی؛
خدمات آزمایشگاهی ( خاكشناسی- گیاهپزشكی)؛
آب و خاك و امور زیربنائی؛
محیط زیست طبیعی؛
ترویج و آموزش روستائیان و بهره برداران؛
یاد آوری (۱) : هر عضو حقیقی حداكثر در دو گرایش از گرایشهای فوق متناسب با رشته تحصیلی دانشگاهی خود و میزان سابقه کار      می تواند تقاضای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی نماید.

یادآوری (۲): هر عضو حقوقی می تواند حداكثر در ده گرایش از گرایشهای فوق با توجه به برخورداری از نیروی كارشناسی شاغل تمام وقت درخواست رتبه بندی نماید.

عوامل امتیاز آور پیمانكاران حقیقی:
سابقه کار مرتبط به صورت بیمه؛
قراردادهای انجام كار پیمانكاری؛
دوره های آموزشی؛
آزمون ادواری؛
یادآوری: هر عضو حقیقی برای تشخیص صلاحیت در طبقه پنج باید حداقل دارای دوسال سابقه کار مفید و موًثر تخصصی باشد یا دوره کارورزی سازمان نظام مهندسی را گذرانده باشد یا فوق لیسانس باشد.

عوامل امتیاز آور پیمانكاران حقوقی:
سابقه كار مفید و مرتبط مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شاغل تمام وقت ؛
میزان كارهای انجام شده شركت؛
دارائیهای شركت (امكانات، تجهیزات، ماشین آلات و نقدینگی)
یاد آوری (۱) : ارائه تمامی مدارك و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروری است .

یادآوری (۲) : هر عضو حقوقی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در رتبه هشت باید یك كارشناس با سابقه كار حداقل ۲ سال در گرایش مربوط داشته باشد.


نوشته شده در : پنجشنبه 30 آبان 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شناسه ملی شرکت, استعلام شماره ثبت و شناسه ملی شرکت

شناسه ملی شرکت چیست؟ چگونه می توان شماره ثبت و شناسه ملی شرکت را استعلام کنید؟ در این مطلب به همگی این موارد پاسخ داده خواهد شد. با ما همراه باشید. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد حضور در دنیای تجارت دارند باید شرکت خود را به ثبت برسانند زیرا اگر شرکتشان به ثبت نرسد فعالیتشان غیر قانونی محسوب می شود. همچنین برای شرکت در پروژه ها و مناقصات تجاری باید شرکت در اداره امور ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. بعد از ثبت شرکت شناسه ای با عنوان شناسه ملی شرکت در اختیار افراد قرار داده می شود تا بتوانند از آن طریق در آگهی های خود شناسه شرکتشان را مشخص کنند تا افرادی بتوانند از این طریق نسبت به ثبت بودن شرکت استعلامات لازم را بررسی کنند و از قانونی بودن شرکت هایی که با آن ها فعالیت می کنند آشنا شوند.
شناسه ملی شرکت چیست؟

شناسه ملی شرکت چیست؟ ابتدا تعریفی از شناسه ملی شرکت ارائه می کنیم، شناسه ملی به یک کد یازده رقمی گفته می شود که مختص شرکت ها و اشخاص حقوقی است و هر عدد مشخص کننده اطلاعات از پیش تعیین شده ای است که ۴ رقم اول از سمت چپ مشخص کننده کد شهرستان محل ثبت ۶ عدد بعدی مشخص کننده شخص حقوقی است که در اداره ثبت اسناد دارای شناسه حقوقی می باشد و رقم آخر نیز عددی است که از ۱۰ رقم بعدی استخراج می شود و به عنوان رقم کنترلی شناخته می شود.

این کد برای تمامی شرکت های تجاری (که در قالب های مختلف اعم از: سهامی خاص، سهامی عام، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، شرکت های نسبی، شرکت های تضامنی، شرکت های با مسئولیت محدود شرکت های تعاونی تولید و مصرف می باشند.) ، شرکت های غیر تجاری اعم از موسسه های آموزشی، موسسه های فرهنگی و ادارات دولتی، شهرداری ها، بانک ها و تمامی شرکت های دولتی و خصوصی. شناسه ملی برای هر شرکت متفاوت و شماره ثبتی است که در اداره ثبت اسناد و شرکت ها وجود دارد.

شناسه شرکت همان نقش شما هر شناسنامه برای افراد را ایجاد می کند و مانند شماره شناسنامه ای برای شرکت است و زیرا از زمان تولد و ثبت شرکت این شماره توسط اداره به شرکت اختصاص داده می شود و تا زمان انحلال شرکت این شناسه متعلق به شرکت می باشد حتی زمانی که شرکت منحل شده باشد و از نظر حقوقی نیز وجود نداشته باشد این شناسه متعلق به شرکت می ماند و به شرکت دیگری اختصاص داده نمی شود.

چنانچه افرادی که قصد همکاری با شرکت شما را داشته باشند قبل از شروع همکاری نسبت به شرکت شما تحقیقاتی را انجام می دهند که شما با در اختیار گذاشتن شناسه شرکت خود به آن ها تضمینی برای شروع همکاری ارائه می دهید.
شناسه ملی شرکت چه اطلاعاتی را در اختیار افراد می گذارد؟

    شخص حقیقی که به ثبت شرکت اقدام کرده و شرکت را در اداره ثبت استاد به ثبت رسانده
    شماره ثبت شرکت که دارای کدی ۵ رقمی است.
    کد پستی و آدرس درج شده شرکت
    تاریخ تاسیس شرکت
    تاریخی که در آن شرکت به ثبت رسیده
    نام شرکت که دارای شخصیت حقوقی است
    نوع شرکت و قالبی که شرکت در آن به ثبت رسیده
    واحد ثبت شرکت

استعلام شماره ثبت و شناسه ملی شرکت

سازمان ثبت استاد سامانه الکترونیکی به نشانه ی http://ilenc.ir/ را راه اندازی کرده تا افراد متقاضی با مراجعه به این سایت بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورند. این سامانه استعلام شرکت برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در دسترس می باشند و می توانند با مراجعه به این سامانه درخواست خود مبنی بر دریافت شناسه ملی و استعلام شرکت را ثبت کنند تا در زمان مشخصی نسبت به آن رسیدگی شود. لازم به ذکر با توجه به گسترش یافتن شرکت های ثبت شده در اداره ثبت اسناد این سامانه بطور ثابت در حال بروز رسانی است و همیشه آخرین تغییرات اداره ثبت در آن اعلام شده است.

داشتن شناسه ملی شرکت مزایایی را به همراه دارد که تمامی شرکت های حقوقی بعد از ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت شناسه از این مزایا بهره مند می شوند. مزایای دریافت شناسه ملی عبارت است از:

    قانونی و یا غیر قانونی بودن فعالیت شرکت را می توان با استعلام این کد از سامانه شناسه ملی بدست آورد.
    دریافت اطلاعات کلی شرکت
    تشخیص سهامداران و مالک شرکت
    مشخص کردن سهام و سرمایه قرار گرفته شده در شرکت
    اضافه شدن به صنف های مالیاتی
    گرفتن آگهی برای تبلیغات و بازاریابی و آگهی های تاسیس شرکت به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه
    مشخص بودن اعتبارات موجود در شرکت
    دسترسی به آدرس و محل اصلی شرکت
    وابسته شدن و قرار گرفتن به نظام ایران کد

برای دریافت شناسه ملی باید دارای شخصیت حقوقی باشید. هر شناسه ملی مخصوص به یک نفر بوده و حتی بعد از منحل شدن شرکت نیز این شماره در سامانه وجود دارد و دستگاه های اجرایی کشور که به شرکت این شماره ها را اختصاص می دهند اجازه ندارند از شماره های موجود استفاده کنند و آن را به شرکت دیگری اختصاص دهند.


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic